تكبير الخط تصغير الخط

في محاولة للتشبه بمناحيم بيغن، غرد رئيس الوزراء نتنياهو أول أمس بأنه “لن تحدث حرب أهلية”. لكن على الفور، أوضح الفرق بين الرجلين، وأضاف بأن إسرائيل دولة قانون. وحسب القانون، الحكومة هي التي تعين رئيس “الشاباك”. بكلمات أخرى، الحكومة هي المرجعية الوحيدة، وهي التي يحق لها عمل كل ما يحلو لها دون أي رقابة ويحق لها أن تتجاهل حماة الحمى.

يعرف نتنياهو أنه يعمل بخلاف القانون القائم في إسرائيل منذ الأزل. لا حاجة للسير بعيداً إلى بيغن وإلى “سمو القضاء”. فنتنياهو نفسه، في الأيام التي سبقت إقرار القانون لإلغاء علة المعقولية قبل أقل من سنتين، قال: “حتى بعد التعديل… ستواصل المحكمة الرقابة على قانونية أعمال الحكومة وتعييناتها. الحكومة والوزراء لا يمكنهم اتخاذ اعتبارات غريبة، والعمل في تضارب مصالح أو تعيينات غير مؤهلة”. لذا، فإن الادعاء بالصلاحيات المطلقة “حسب القانون” التي لا رقابة عليها – حتى حسب نهج “نتنياهو نفسه وكل من أيد التعديل في حينه – هو فكرة ثورية ولا أساس لها على الإطلاق – تناسب الأنظمة الاستبدادية.

يعرف نتنياهو أنه يعمل بخلاف القانون القائم في إسرائيل منذ الأزل.

ستكون المحكمة العليا ملزمة، وبلا هوادة، بإلغاء إقالة رئيس “الشاباك”؛ بسبب تضارب المصالح الحاد للرجل الذي يحقق في مكتبه في قضية أمنية خطيرة، ويسعى إلى وقف التحقيق من خلال إقالة الرجل المسؤول عن هذا التحقيق ليستبدل به رجلاً “موالياً”. وهكذا أيضاً في موضوع المستشارة القانونية للحكومة، التي يفترض اليوم بدء إجراء وقف ولايتها. فهي المدعية العامة في دولة إسرائيل، ومن صلاحياتها أن توقف محاكمة نتنياهو أو تتوصل إلى صفقة قضائية مخففة. فلا يعقل أن يقيل المتهم وحكومته من تدعي عليه؛ فلا تضارب مصالح أوضح من هذا.

إذا قررت الحكومة خرق أوامر محكمة العدل العليا، فستدخل إسرائيل إلى أزمة دستورية كاملة، وستخرج من دولة القانون. عندما تخرق الحكومة القانون، فلماذا يتعين على المواطنين إطاعته؟ عن حق، أعلن رؤساء المرافق الاقتصادية عدم قبولهم وضعا كهذا وأن في نيتهم “إيقاف الاقتصاد”. هذا استحقاق. وهكذا يجب أن يعمل رؤساء جهاز الأمن أيضاً؛ عليهم إعلان أنهم سيقفون إلى جانب من يحترم القانون ويطيع المحاكم. عليهم أن يكونوا موالين للمملكة، وليس للملك. كما أن هناك أهمية هائلة لعمل الجمهور: للاحتجاج، للتظاهر، للكفاح في الشبكات وفي وسائل الإعلام – كل من يحب الحرية والديمقراطية ملزم بمساندة المحكمة، كي لا تخشى من إصدار قراراتها حسب القانون. على الجمهور الإسرائيلي أن يوضح بأنه ليس مستعداً للعيش في دولة مستبدة، رئيس حكومتها هو من يقرر ما يقوله القانون وما هو تفسيره، ويتجاهل قرارات المحكمة. في هذا الوضع، تضطر الحكومة أن تتراجع أو تستقيل وتتوجه إلى الانتخابات، وبعدها يبدأ ترميم الدولة من الأرض المحروقة التي خلفتها وراءها.