تكبير الخط تصغير الخط

وجّه أمين سر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي "أسامة الشاهين"، سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار "عبدالوهاب الرشيد"، حول المليارات التي دعمت بها الويت مصر خلال السنوات الماضية، والأنباء حول استمرار هذا الدعم.

وقال "الشاهين" في منشور على "تويتر"، أرفقه بسؤال برلماني إلى "الرشيد: "قبل الحديث عن 14 مليارا جديدة، علينا معرفة مصير الـ3 مليارات من المنح والقروض، والـ4 مليارات المودعة ومستحقة السداد".

وأضاف أن هناك "سؤال برلماني للأخ وزير المالية، حول هذه المسألة الهامة، المتعلقة بأموال عامة".

وقال السؤال: "ورد في البيان الصحفي الرسمي عن صندوق النقد الدولي رقم 22/441 تشجيع وإتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها".

وأضاف: "لما أنه قد كانت لحكومة الكويت قروض ومنح عديدة مقدمة لمصر، منها 3 مليارات دولار في الفترة من 1990 حتى 2020 من الجهات التابعة لوزير الخارجية فقط، حسبما ورد في إجابته على سؤال برلماني منشور في أغسطس/آب 2020، ولما كان لحكومة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، منها مليارين تاريخ استحقاقهما في سبتمبر/أيلول 2022، ومليارين مستحقين في أبريل/نيسان 2023، حسب المنشور صحفيا".

وتابع "الشاهين" متسائلا: "هل تعتزم الكويت تقديم تمويل إضافي لمصر خلال الفترة الجارية، خاصة بظل ضغوط صندوق النقد الدولي وغيره بهذا الاتجاه، وتوجهات مجلس الأمة الواضحة في شأن توطين الاستثمارات العامة وخلق فرص وظيفية واقتصادية داخل الوطن العزيز".

واستطرد: "ما إجمالي وتفصيل الودائع الكويتية الحكومية في مصر؟، وما تواريخ استحقاقها؟، وما هو العوائد التي تم تحصيلها فعليا وتحويلها لخارج مصر من هذه العوائد طوال سنوات الإيداع؟، وما هي توجهات وزارة المالية والجهات التابعة في شأن التصرف بهذه الودائع المليارية؟".

وقبل أيام، رفض أمير سن مجلس الأمة الكويتي، الانصياع لطلبات صندوق النقد الدولي ومطالبته دول الخليج بموارد تمويلية جديدة لمصر.

وقال في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس: "لما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية وقسم أقسمناه على حمايته، أحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي".

وحذر النائب الكويتي حكومة بلاده من مغبة "الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة بالمال العام وغير المنسجمة مع إرادة الشعب وممثليه باستعادة أموال الشعب المعطلة والمركونة هناك".

كما حذر "من ضخ أي أموال جديدة، ومن تمديد عملية استرداد الودائع المستحق استردادها".

وكان صندوق النقد الدولي، طالب من وصفهم بـ"حلفاء مصر الخليجيين" بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية والتي تبلغ مليارات الدولارات في مصر، والتي ستكون مقابل حصص بأصول وشركات مصرية، في مواعيدها المحدوة، لضمان أن تغطي الدولة فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.

ووصف صندوق النقد، الأربعاء الماضي، الاستثمارات من دول الخليج العربية بأنها "جزء مهم من استراتيجية تمويل البرنامج".

وتودع الكويت لدى مصر 4 مليارات دولار في بنكها المركزي، في صورة ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل، حسب موقع "مصراوي".

وبذلك تحتل الكويت المركز الثالث في قائمة الدول الخليجية المودعة لدى مصر، مقارنة بالإمارات (10.6 مليارات دولار)، ثم السعودية (10.3 مليارات دولار).

كما أودعت قطر في البنك المركزي المصري 3 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرج في أغسطس/آب الماضي، أن مصر تسعى لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بنهاية 2023.