تكبير الخط تصغير الخط

رفضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأحد، الطعون المقدمة ضد "قانون المسئ"، وأقرت بدستورية القانون الذي يعاقب من أدينوا بأحكام قضائية بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد.

وقررت لجنة فحص الطعن بالمحكمة الدستورية مد أجل طعن آخر مباشر على ذات القانون إلى جلسة 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال مصدر مطلع إن هذا الطعن في حال قبوله فستُحدَّد جلسة له أمام المحكمة الدستورية.

ووفق صحيفة "القبس" المحلية، فإن قرار المحكمة جاء علانية وبحضور عدد من الطاعنين.

وجاء في الحيثيات أنه "لا يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد أساء للذات الأميرية وهو يقسم على الإخلاص لها".

وتعليقا على الحكم، قال النائب السابق بمجلس الأمة "صالح ذياب المطيري"، إن الحل الوحيد، بعد تحصين "قانون المسئ" من المحكمة الدستورية، هو التعديل أو إلغاء القانون من خلال مجلس الأمة.

وأضاف، عبر حسابه بـ"تويتر": "مستمرون في الاقتراحات المقدمة في مجلس 2020 وبإذن الله سوف تقر".

وهو ما أيده مستخدم يدعى "ناصر بن عبدالله الصالح"، قائلا: "قانون المسئ!! سيسقط في القادم من الأيام، وتحت قبة البرلمان... مسألة وقت".

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد أوقفت، الثلاثاء الماضي، قرار شطب 4 مرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة المقررة في 29 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد إدانتهم بالإساءة إلى الذات الأميرية بموجب "قانون المسئ"، فيما أحالت القانون نفسه إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته.

وقبل ذلك بأسبوع، كانت لجنة فحص طلبات الترشيح في وزارة الداخلية الكويتية شطبت اسم 14 مرشحاً للانتخابات البرلمانية القادمة.

ما هو قانون المسئ؟

هو قانون تم تفعيله بعد تعديل أقره مجلس الأمة في 2016، ويحرم من الترشح كل من "أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية".

وجاء إقرار القانون بسبب تصاعد الانتقادات من نواب وشخصيات ضد أمير الكويت  الراحل "صباح الأحمد الجابر الصباح".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ "مشعل الأحمد"، قرار أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد" حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة؛ في مسعى لحل أزمة عدم التعاون بين البرلمان والحكومة.

وبعد قرابة شهر على قرار الحل، أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ "أحمد النواف الصباح"، في أغسطس/آب الماضي، اليمين الدستورية، بالتزامن مع صدور مرسوم حل مجلس الأمة.