تكبير الخط تصغير الخط

مررت اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأمريكي، أمس الخميس، مشروع قانون يعرف باسم نوبك (NOPEC)، وهو يستهدف أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". وحظي مشروع القانون الذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك غراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، بتأييد 17 عضواً في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مقابل رفض 4 نواب.

ومن شأن "نوبك" تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي "أوبك" وشركات النفط الحكومية في دولها منذ مدة طويلة من الدعاوى القضائية. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن اللجنة أن "الأمريكيين يشعرون بألم عند مضخات الوقود في حين تستفيد دول معادية مثل روسيا وإيران وفنزويلا". وسوف تحتفظ الإدارة الأمريكية بحق تقدير تداعيات السياسة الخارجية المترتبة على الإجراءات التي قد تتخذها دول أوبك أو حلفاؤها، بحسب اللجنة.

وقالت اللجنة إن الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن دعما القانون الجديد عندما كان في مجلس الشيوخ. وتابعت: "إن دول أوبك وحلفاءها يتحكمون في 70% من إنتاج النفط العالمي، وتمتلك 80% من احتياطي الخام العالمي"، لافتة إلى أنهم "يديرون تكتلاً للتحكم في إنتاج وأسعار النفط ومن بينهم روسيا"، وذلك في إشارة إلى تحالف "أوبك+".واعتبرت اللجنة أن "السلوك المناهض للمنافسة من جانب أوبك وشركائها للتلاعب بأسعار النفط يضر المستهلكين الأمريكيين بشكل مباشر". ويمكن للقانون في حال إقراره أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في "أوبك" وحلفائها، بدعوى رفع أسعار النفط.

ويحتاج مشروع القانون إلى إقراره من مجلسي الشيوخ والنواب، ثم توقيعه من الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً، علماً أن البيت الأبيض لم يحدد موقفه بعد في هذا الشأن. وفشلت نسخ سابقة من التشريع في الكونغرس على مدار أكثر من عقدين، بحسب موقع "سكاي نيوز". وجاء تمرير مشروع القانون بعد ساعات من تمديد تحالف "أوبك +" الذي تقوده المملكة العربية السعودية وروسيا، العمل بخطة خفض الإنتاج المعمول بها منذ 2020 مع زيادة طفيفة قدرها 432 ألف يومياً خلال يونيو المقبل.