تكبير الخط تصغير الخط

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء يوم الإثنين 22 يوليو 2024، على ثلاثة مشاريع قوانين تقضي بإعلان منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية"، وحظر عملها في إسرائيل، في حين ندّدَت حركة حماس ومنظمة فلسطين بالتصنيف، فيما اعتبرته الأردن محاولة لقتل الوكالة.

وتم تمرير مشروع القانون الأول، الذي يمنع الوكالة من العمل في الأراضي الإسرائيلية، بغالبية 58 صوتًا (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 9 أصوات، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

أما القرار الثاني، الذي يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، فقد أقرّ بغالبية 63 صوتًا مقابل معارضة 9 أصوات.

فيما القرار الثالث، والذي ينص على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية ويطلب من إسرائيل قطع العلاقات معها، فقد تم تمريره بموافقة 50 صوتًا مقابل معارضة 10 أصوات، وفق المصدر ذاته.

وستتم إعادة مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونًا.               

"استهتار بالمجتمع الدولي"
من جهتها، اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، تصنيف إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- أونروا "منظمة إرهابية"، "استهتارًا" بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية، داعية إلى الرد بدعم المنظمة "سياسيًا وماليًا".

جاء ذلك في منشور لأمين سر المنظمة حسين الشيخ على منصة "إكس"، تعقيبًا على إقرار الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قرار لتصنيف المؤسسة الأممية "منظمة إرهابية".

وقال الشيخ إن "قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية هو استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية"، مؤكدًا على أن "الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع أشكال الإرهاب الذي يُمارَس يوميًا ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد الشيخ على أن "قرار الكنيست تجاه منظمة دولية إنسانية يجب أن يُواجه بموقف دولي داعم سياسيًا وماليًا ومعنويًا لهذه المنظمة، حتى تستمر بدورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الإسرائيلي".                                                                                                                                    حماس تندد
كما أدانت حركة "حماس" الاثنين مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي اليوم في قراءة أولى على مشاريع قوانين لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتصنيفها كمنظمة "إرهابية".

واعتبرت الحركة في بيان رسمي "هذا الإجراء الصادر عن الكنيست الإسرائيلي باطلاً وغير قانوني، ويسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم".

وأضاف البيان: "إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه التحديد، مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد إسرائيل التي لا تتوقف عن الاستخفاف بالمنظومة الأممية، وانتهاك كافة القوانين والأعراف الدولية".

وشدد البيان على ضرورة عمل المجتمع الدولي على حماية "الأونروا" من المحاولات الإسرائيلية لتصفيتها، في حين أنها الشاهد الأممي الحي على قضية الشعب الفلسطيني وحقه في الرعاية حتى العودة".

استهداف جديد للأونروا
في غضون ذلك، أكدت وكالة الأونروا، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على قافلة للأمم المتحدة، كانت متجهة يوم الأحد إلى مدينة غزة.

وفي منشور على حسابه عبر منصة إكس، قال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، إن مركبة تابعة للوكالة أصيبت بخمس رصاصات، أثناء انتظارها أمام حاجز عسكري إسرائيلي وسط قطاع غزة، مضيفًا: "حدث هذا أمس، وكانت الفرق تسافر في مركبة مدرعة تحمل علامات الأمم المتحدة بوضوح وترتدي سترات الأمم المتحدة".

وتابع لازاريني: "أطلقت قوات إسرائيلية النار بكثافة على القافلة التي كانت متجهة يوم الأحد إلى مدينة غزة"، رغم أنها كانت تتحرك بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

ونتجت عن الحادث، بحسب لازاريني، إصابة السيارة المستهدفة بأضرار بالغة، أدت إلى خروجها من القافلة. وطالب لازاريني بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها تقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي، استهدفت إسرائيل الأونروا ومبانيها ومدارسها داخل قطاع غزة بالمئات من عمليات القصف والتدمير.

وفي 26 يناير الماضي، علقت ثماني عشرة دولة ودول الاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بصلة موظفين لدى الوكالة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس/آذار الماضي مراجعة قراراتها إزاء الوكالة الأممية وأفرجت عن تمويلات لها.

وتأتي الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا، في حين تشن منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، تسببت في مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، بعدما خلّفت الحرب أكثر من 128 ألفًا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.