قررت المحكمة الاقتصادية في مصر تأجيل النظر بمنع عائلة الرئيس الأسبق الراحل "محمد حسني مبارك" من التصرف بأموالهم إلى جلسة 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتلقت الرقابة المالية إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال، والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا، بشأن منع كل من "علاء محمد حسني مبارك"، و"جمال محمد حسني مبارك"، وزوجته "خديجة محمود يحيي الجمال"، ونجليه القاصرين "فريدة" و"محمود جمال مبارك" مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

وشمل منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بمصر، وقامت الرقابة المالية بإرسال الأخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقت سابق من مارس/آذار الماضي، إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على 9 مصريين من بينهم عائلة "مبارك"، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وذكرت الدول الأعضاء بالاتحاد، في بيان، أنه تم تبني إجراءات تقييدية في البداية عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة".

وأضافت أنه "بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها".

وجمد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك "مبارك" وزوجته ونجليه وزوجتتهما، إثر الإطاحة به بعد 30 عاما في السلطة.

وتوفى الرئيس المصري الأسبق في فبراير/شباط من العام الماضي عن عمر يناهز 91 عاما.