تكبير الخط تصغير الخط

قال رئيس حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي، إن "المعركة في تونس هي بين الديمقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة"، مشيرا إلى أن "الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون".

جاء ذلك في كلمة مسجلة له قبل اعتقاله، بثتها الحركة لأول مرة الخميس، قال فيها إن "السلطة تمارس استهدافا سياسيا بوسائل قضائية".

وأضاف: "الانقلاب الغاشم يدفع نحو مزيد من المصائب"، مؤكدا أن اعتقاله وعدد من الناشطين والسياسيين لن يحل مشاكل تونس "فغلاء المعيشة سيتّسع لأنه ثمرة من ثمار الديكتاتورية".

وتابع الغنوشي: "نحن واثقون من تمسك الشعب بمبادئه وثورته.. وتيار الثورة والديمقراطية يتصاعد، وعبّرت عنه نتائج الاستفتاء، وتونس عائدة إلى ديمقراطيتها ومبادئ ثورتها".

وكانت حركة النهضة التونسية نددت "بشدة" بسجن رئيسها "ظلما"، مؤكدة أن قرار السجن "سياسي بامتياز"، وأن "التنكيل برمز وطني كالغنوشي لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يثني المعارضين الشرفاء".

ولفتت الحركة في بيانها أن تصريحات الغنوشي التي أوقف بسببها "ليس فيها أي دعوة للتحريض ولا تمس السلم الأهلي، وأن الاتهام تعمّد اجتزاء التصريحات لتبرير الإيقاف".

يأتي هذا البيان بعد إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر الخميس، أمرا بسجن الغنوشي البالغ من العمر 81 عاما وأحد أبرز المنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيد، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد 9 ساعات من التحقيق معه.

ونشرت الصفحة الرسمية للغنوشي على "فيسبوك" تعليقا له بعد قرار حبسه، قال فيه: "اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنا مستبشر بالمستقبل، تونس حرة".

وكان الغنوشي قال في كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة الأسبوع الماضي "تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار أو أي مكون آخر، هي مشروع لحرب أهلية"، مضيفا: "الذين احتفلوا بالانقلاب هم استئصاليون وإرهابيون، وهم دعاة حرب أهلية".

وخلال الأشهر الماضية مثُل الغنوشي مرارا أمام النيابة في إطار التحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد والإرهاب.

وكان الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي قبل أن يحلّه سعيد في عام 2021 .

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين معارضين يعتبرون الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وعادة ما تنفي النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

ويتجاهل سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة "من انهيار شامل".