تكبير الخط تصغير الخط

سجلت أسعار البطيخ هذا العام ارتفاعات قياسية لم تشهدها الأسواق المصرية من قبل، إذ بلغ سعر الثمرة الواحدة ما بين 25 و70 جنيهًا، مقابل ما بين 5 و25 جنيهًا العام الماضي، وفقًا لدرجة الفرز، كما وصل سعر الكيلو إلى 7 جنيهات، مقابل 5 جنيهات في 2021. (الدولار= 30.85 جنيهًا).

وكان موسم البطيخ في سنوات سابقة يمثل رفاهية معيشية لمعظم الأسر المصرية، نتيجة مقدرة غالبية الأسر المصرية على شرائه، إذ كان سعر الثمرة الواحدة لا يتعدى 5 جنيهات، في الوقت الذي تكفي فيه أسرة كاملة، إضافة إلى أن بعض الأسر كانت تستخدم البطيخ كوجبة رئيسية بجانب قطع الجبن القديمة.

وعزا جمال العجوز، تاجر بطيخ هذه الارتفاعات إلى تراجع الإنتاج هذا العام نتيجة الظروف الجوية غير المؤاتية لإنتاج البطيخ، وهو ما أدى إلى انخفاض المعروض مقابل الطلب، بخلاف ارتفاع أسعار النقل.

وقال في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن "سعر البطيخ يتم تقييمه وفقًا للحجم، فالفرز الأول (8- 11 كيلو) يصل سعر الثمرة إلى 70 جنيهًا، على اعتبار أن متوسط سعر الكيلو 7 جنيهات، أما الفرز الثاني (5- 7 كيلو) فتصل الأسعار إلى 35 جنيهًا للثمرة الواحدة، وتصل إلى 11 جنيها في الفرز الثالث (3-4 كيلو).

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار هذا الموسم، أدى إلى تراجع مبيعاته بنحو 70% مقارنة بمبيعاته خلال الفترة نفسها من العام الماضي، متوقعًا النزول بالسعر حال ارتفاع درجة حرارة الجو، نتيجة زيادة الإنتاج ومعها المعروض.

وأرجع الوسيط التجاري (السمسار) أيمن سليم هذه الارتفاعات القياسية إلى أكثر من سبب منها، انخفاض حجم الإنتاج هذا العام بمعدل 50%، وبالتالي المعروض، نتيجة التغيرات المناخية، إذ إن البطيخ يحتاج لطقس دافئ، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الزراعة من أسمدة وخدمة وري وخلافة، وكذلك مصاريف النقل على التاجر وخاصة بعد زيادة سعر السولار.

وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع الأسعار من 30 إلى 35 جنيهًا للثمرة الواحدة، على أرض المزرعة، أدى إلى تراجع الكميات المطلوبة من التجار، مع الحذر من شراء كميات إضافية خشية المغامرة، وهو ما ساهم كذلك في تراجع المعروض.

وتجاوزت المساحات المنزرعة بالبطيخ هذا العام حاجز الـ80 ألف فدان يبلغ إنتاجها المتوقع نحو 1.1 مليون طن بمتوسط إنتاجية 13 طنا للفدان، فيما بلغت صادرات مصر من البطيخ بنهاية 2022، أكثر من 9 آلاف طن، وفقًا لبيانات الحجر الزراعي المصري.