تكبير الخط تصغير الخط

وقعت تركيا ومصر 17 اتفاقية، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة التركية أنقرة.

وترأس أردوغان والسيسي الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي في المجمع الرئاسي بأنقرة، تلاه مراسم توقيع الاتفاقيات.

كان الرئيس المصري قد وصل أنقرة، اليوم، في زيارته الرسمية الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في مصر، تلبية لدعوة نظيره التركي.

علاقات اقتصادية مميزة

وتعطي زيارة الرئيس المصري إلى تركيا دفعة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأنهما يرتبطان بعلاقات اقتصادية تاريخية متميزة.

وبحسب بيانات مصرية رسمية، تعد تركيا السوق الأول للصادرات المصرية، وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت نشاطاً كبيراً في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، وهو ما انعكس في نمو حجم التجارة والاستثمار.

وتشير أحدث تقارير التمثيل التجاري المصري، إلى أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وأن الشركات التركية تعد من أكبر الشركات الأجنبية المساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

وشهدت الفترة الأخيرة حراكا وإقبالا كبيرا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، خاصة في ظل الطفرة التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين في الآونة الأخيرة ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

الاستثمارات التركية في مصر

وتنتشر الاستثمارات التركية جغرافياً في مصر، وتتواجد أيضاً على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في القطاعات الصناعية التي تتفوق فيها الشركات التركية، وهو ما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنويع الاستثمارات في مختلف القطاعات.

كما أن عددا كبيرا من الشركات التركية بدأت دراسة الاستثمار في مصر، بخلاف تلك التي تعمل حاليا، هدفها الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وانخفاض تكلفة العمالة وتكاليف الشحن من مصر للتصنيع من أجل التصدير إلى الدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة من دون جمارك، خاصة في قطاعات الملابس والمنسوجات والأدوات الهندسية والمنزلية والبتروكيماويات، وهي سلع كثيفة العمالة، كما تهدف هذه الشركات إلى إعادة تصديرها إلى تركيا والاتحاد الأوروبي أيضا.

حجم التبادل التجاري

وتشير بيانات هيئة التمثيل التجاري المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 بلغ نحو 5.875 مليار دولار، حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا وسجلت 2.934 مليار دولار مقابل نحو 2.288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 وأحد أهم شركاء مصر التجاريين.

وتضمنت أبرز الصادرات المصرية للسوق التركية خلال عام 2023 المنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والغزل والنسيج والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة والمحاصيل الزراعية.

وسجلت الواردات السلعية من تركيا انخفاضاً ملحوظاً في عام 2023، حيث بلغت 2.941 مليار دولار، مقابل نحو 3.573 مليار دولار في عام 2022، بانخفاض نسبته 17.68%، وساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في انخفاض عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 مليارات دولار في عام 2023، مقابل نحو 1.285 مليار دولار خلال عام 2022.

منطقة صناعية تركية بقناة السويس

كما تخطط تركيا لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة بمدينة بورصة التركية، متخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألمنيوم والآلات والمعدات والتقنيات المتقدمة، بهدف زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر.

وكان رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، قد صرح أثناء زيارة الرئيس التركي لمصر، في فبراير الماضي، بأنه يتم مناقشة إنشاء منطقة صناعية تركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما يجري التنسيق بين البلدين لتسريع وتيرة تشغيل الخط الملاحي "الرورو"، الأمر الذي سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.