تكبير الخط تصغير الخط

اتهمت منظمة العفو الدولية مصر باعتقال لاجئين سودانيين بطريقة تعسفية وجماعية، قبل ترحيلهم قسرا إلى السودان، حيث حضت السلطات على وقف هذه الأعمال “غير المشروعة”، وذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية الأربعاء.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن “ثلاثة آلاف شخص رُحِّلوا من مصر إلى السودان في شهر سبتمبر 2023 وحده”، استنادا إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأدانت المنظمة الإبعاد القسري للاجئين السودانيين إلى “منطقة نزاع نشطة دون اتباع الإجراءات الواجبة أو إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إنه “من المستعصي فهم الإقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعيا، بعدما عبروا الحدود فرارا من الصراع المسلح الدائر في بلادهم (…) ثم احتجازهم تعسفيا في ظروف سيئة ولاإنسانية، وترحيلهم بصورة غير مشروعة”.

وطالبت سارة حشاش السلطات المصرية بأن تضع حدا فوريا لهذه الحملة الخبيثة من الاعتقالات الجماعية والإبعاد الجماعي. وينبغي لها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، التي تستوجب منها أن تكفل للفارين من الصراع في السودان عبورا آمنا وكريما إلى مصر، وسبل الوصول إلى إجراءات اللجوء دون أي قيود.

ووثق تقرير المنظمة معاناة 27 لاجئا سودانيا اعتُقلوا مع نحو 260 آخرين على يد قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الدفاع وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بصورة تعسفية، خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024.

كما يوثق كيف أعادت السلطات ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسرًا خلال الفترة بين يناير ومارس 2024، وكيف حُرموا جميعًا من إمكانية طلب اللجوء، بما في ذلك إتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو الطعن في قرارات ترحيلهم.

وبينت المنظمة أن نحو مليوني شخص فروا عبر الحدود، بما في ذلك نحو نصف مليون توجهوا إلى مصر، إلا أنها أشارت إلى أن يكون الرقم الحقيقي أعلى، باعتبار أن الكثيرين دخلوا البلاد من خلال معابر غير نظامية، إثر قرار القاهرة المفاجئ بفرض تأشيرات دخول على جميع السودانيين في يونيو الماضي.

ونقلت منظمة العفو عن شهادات للاجئين سودانيين أن بعضهم اعتقل في أثناء وجوده في المستشفى أو الشارع، “ما بث شعورا من الخوف في أوساط اللاجئين، وجعل الكثيرين منهم يحجمون عن مغادرة منازلهم”.

ووصفت المنظمة الظروف داخل مراكز الاحتجاز بأنها “قاسية وغير إنسانية”، وبعضها غير رسمي، بما في ذلك “إسطبل للخيول داخل موقع عسكري”.

وتحدثت عن الاكتظاظ الشديد، وعدم تيسر المراحيض ومرافق الصرف الصحي، وقلة الطعام ورداءته، والحرمان من الرعاية الصحية الكافية.

وأوضحت المنظمة أن السلطات المصرية أعادت “ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسرا خلال الفترة بين يناير ومارس 2024”.

وحذرت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي من مخاطر “التواطؤ” في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية، ففي أكتوبر 2022، وقع التكتل ومصر اتفاقا للتعاون تبلغ قيمته 80 مليون يورو، يشمل بناء قدرات قوات حرس الحدود المصرية لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر الحدود المصرية.

وبينت سارة حشاش “من خلال التعاون مع مصر في مجال الهجرة دون ضمانات صارمة لحماية حقوق الإنسان، يخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مصر”.

ودعت الاتحاد الأوروبي للضغط على السلطات المصرية؛ لحملها على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية اللاجئين والمهاجرين.