تكبير الخط تصغير الخط

أزمة جديدة تشهدها الساحة العراقية، إثر قرار أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، يلزم حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيها للحكومة المركزية في بغداد.المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، اعتبرت أن قانونا تم تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور، وأصدرت وفق ذلك قرارا بإلزام إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى إلى وزارة النفط الاتحادية، كما تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة “إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية، من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة معها، بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه”.

من جهتها اعتبرت حكومة كردستان في بيان أن قرار المحكمة العليا “غير عادل وغير دستوري” مؤكدة أنها ستتخذ “جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز”، مضيفة في بيانها أنها “لن تتخلى عن الحقوق المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن”.

وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة “أوبك”، حوالى 3.5 ملايين برميل يوميا، تمثل وارداتها المالية 90% من الموازنة. وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.يشار أن قرار المحكمة العليا صدر “على الرغم من أن حكومة إقليم كردستان كانت قد طالبت بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية القادمة”.

وهذا القرار يأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قدمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية، إذ تطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.وفي عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة. إذ كان إقليم كردستان يصدر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان العراق.