تكبير الخط تصغير الخط

قالت محكمة العدل الدولية ( أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة)، اليوم الجمعة، إن سياسات "إسرائيل" الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، "تمثل انتهاكا للقانون الدولي".

وقالت المحكمة الدولية إن "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن".

وفي 31 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس "، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وأشارت المحكمة إلى أن "إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة".

وقالت المحكمة إنها "غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر"، مشيرة إلى أن "إسرائيل" فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

وأكدت أن "ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات تل أبيب الدولية".