- ℃ 11 تركيا
- 25 ديسمبر 2024
"العدالة والتنمية" التركي.. نجاحات وتحديات وحراك نحو 2023
"العدالة والتنمية" التركي.. نجاحات وتحديات وحراك نحو 2023
- 24 مارس 2021, 4:36:50 م
- 723
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
يعقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مؤتمره العام السابع بعد 19 عاماً من تأسيسه وأكثر من 18 عاماً على توليه السلطة. وينتظر أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق جديدة للحزب تحضيراً للوصول إلى عام 2023.
وجرى المؤتمر بحضور رئيس البلاد والحزب الحاكم (رجب طيب أردوغان)، إضافة إلى حضور وفود وضيوف من أحزاب سياسية تركية أخرى.
وتحت شعار “ثقة واستقرار من أجل تركيا”، يعقد المؤتمر العام الحالي، الذي يهدف إلى وضع خريطة طريق للحزب نحو العام 2023.
و"العدالة والتنمية" ظهر لأول مرة بهذا الاسم على مسرح السياسة التركية في 14 أغسطس/آب 2001، بزعامة المؤسس، رئيس الجمهورية التركية الحالي رجب طيب أردوغان، ومنذ ذلك الحين والحزب يسير وفق المبادئ والأهداف التي رسمها.
وطوال الفترة الماضية منح الحزب، رئيسين لتركيا هما عبد الله غل ورجب طيب أردوغان، و4 رؤساء وزراء هم عبد الله غل، وأردوغان، وأحمد داود أوغلو، وبن علي يلدريم.
استحقاقات على طريق النجاح
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وبعد 15 شهراً فقط على تأسيسه، خاض "العدالة والتنمية" أول معركة انتخابات عامة في تاريخه السياسي، تمكَّن خلالها من الفوز بالانتخابات بنسبة 34%، الأمر الذي مكنه من تشكيل الحكومة الـ58 في الجمهورية التركية منفرداً برئاسة "عبدالله غل".
ولم يتمكن "أردوغان" حينها من ترؤس الحكومة بسبب تبعات الحكم بسجنه عام 1998 لمدة 10 أشهر (قضى منها فعلياً بالسجن 130 يوماً)، إثر اقتباسه أبياتاً من شعر تركي أثناء إلقائه خطاباً جماهيرياً في مدينة سيعرت (جنوب شرق)، اعتبرتها المحكمة وقتها تحريضاً على الكراهية الدينية، ومنعته من العمل في الوظائف الحكومية لمدة معينة، ومنها الترشيح للانتخابات العامة.
إلا أن "أردوغان" سرعان ما عاد إلى الساحة السياسية في 8 مارس/آذار 2003، وفاز بالانتخابات العامة المعادة بولاية سيعرت، ليصبح نائباً عنها في البرلمان التركي، أعقب ذلك استقالة حكومة "غل" في 11 مارس/آذار 2003، ومنح الرئيس العاشر للجمهورية التركية "أحمد نجدت سيزر"، مهمة تشكيل الحكومة الـ59 لأردوغان، في 15 مارس/آذار 2003، ليصبح بعدها رئيساً للوزراء.
وفي 2004 شهدت تركيا انتخابات محلية احتل فيها حزب العدالة والتنمية الصدراة أمام الأحزاب التركية المشاركة بنسبة 38%، وتمكن من الحصول على رئاسة 950 بلدية 11 منها في المدن الكبرى.
كما تمكن "العدالة والتنمية" بقيادة "أردوغان" مرة أخرى من الفوز في الانتخابات العامة التي جرت عام 2007 بنسبة 46.6%، والحصول على مقاعد برلمانية عن جميع الولايات التركية باستثناء ولاية تونجلي (وسط).
وفي الانتخابات المحلية عام 2009، تمكن "العدالة والتنمية" من حصد معظم الأصوات الانتخابية، وفاز بإدارة 442 بلدية، 10 منها في المدن الكبرى بما نسبته 43%.
وفي الانتخابات العامة عام 2011، تمكن الحزب من الحصول على 49.53% من الأصوات الانتخابية واستمر على رأس السلطة في تركيا.
وبحلول عام 2014، دخل العدالة والتنمية آخر انتخابات محلية بقيادة "أردوغان"، ليتمكن من الفوز بـ 818 بلدية، 18 منها في المدن الكبرى بنسبة 38.8%.
وشهد أغسطس/آب 2014، إجراء أول انتخابات رئاسية في تركيا صوّت فيها الشعب مباشرة، وفاز بها الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية "رجب طيب أردوغان" بأكثر من 52% من الأصوات، ليصبح الرئيس الـ 12 لتركيا، وليواصل "داود أوغلو" النائب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية مسيرة قيادة الحزب والحكومة من بعده.
محاولات انقلابية بيد القضاء
في 17 ديسمبر/كانون الأول 2013، شهدت تركيا حملة توقيفات بدعوى مكافحة الفساد، طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، فيما اتهمت الحكومة التركية تنظيم "فتح الله كولن" بالوقوف بشكل غير مباشر وراء العملية من خلال عناصرها المتغلغلة في القضاء، وذلك في مسعى لتقويض حكومة حزب "العدالة والتنمية".
وسعت الجماعة لتنفيذ محاولاتها الانقلابية في 2013، عن طريق "امتداداتها المتغلغلة"، بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة، لا سيما في مؤسستَي الأمن والقضاء، والضلوع في تشكيل كيان موازٍ للدولة التركية.
محاولة 15 يوليو/تموز الانقلابية الفاشلة
مساء يوم 15 تموز/يوليو عام 2016، شهدت مناطق تركية عدة أبرزها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع تنظيم "فتح الله كولن" الإرهابي، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة.
وعقب دعوة من الرئيس التركي أردوغان شعبه للنزول إلى الشوارع والميادين لمواجهة المحاولة الانقلابية، شهدت تركيا احتجاجات شعبية عارمة في جميع المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.