وردت أنباء تفيد بأن اتفاقا مؤقتا لحل الأزمة السودانية التي حدثت جراء الانقلاب العسكري الذي قاده رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، سيُعقد بين المكوّن العسكري وبين رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، وعليه سيعود الأخير إلى الحكومة المشتركة بين المكونين العسكري والمدني، وفق ما أوردت صحيفة "العربي الجديد"، السبت.

ونقلا عن ذات المصادر المقرّبة من الجيش السوداني، رجحّت أن يكون الإعلان عن هذا الاتفاق قريبًا مع الإشارة إلى أنها "تسوية مؤقتة"، دون تفاصيل إضافية. وأوضحت الصحيفة أن مصدرًا آخر أكد هذه المعلومات دون استبعاد أن يرفض حمدوك هذه التسوية.

ودعا الناشطون السودانيون المعارضون للحكم العسكري إلى تظاهرات "مليونية"، يوم غد، الأحد، فيما أعلن الأطباء المؤيدون للحكم المدني ارتفاع عدد القتلى المدنيين في حملة قمع التظاهرات الرافضة لانقلاب البرهان، إلى أربعين، بعد وفاة فتى، اليوم السبت، متأثرا بجروح خطرة أصيب بها الأربعاء الماضي، حسب نقابة للأطباء.

وكان البرهان قاد انقلابا في 25 تشرين الأول/ أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. وقد اعتقل كل المدنيين في السلطة تقريبا وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.

ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، وخصوصا في العاصمة الخرطوم وتقمعها قوات الأمن.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان: "ارتقت صباح اليوم (السبت) روح الشهيد محمد آدم هارون (16 سنة) متأثرًا بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في #مليونية17نوفمبر".

وشهد الأربعاء 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، سقوط أكبر عدد من القتلى، بلغ 16 شخصا، معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للحراك الداعي إلى حكم مدني ديمقراطية.

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء التظاهرات في 25 تشرين الأول/ أكتوبر إلى أربعين معظمهم من المتظاهرين المدنيين.

وسبق أن شككت الشرطة السودانية في صحة الإحصاءات الصادرة عن لجنة الأطباء، وذكرت أنها الجهة الوحيدة المخول لها إعلان أعداد القتلى، لكن لجنة الأطباء كذّبت الشرطة وأصرت على صحة وموثوقية ما تصدره من أرقام.