تكبير الخط تصغير الخط

ارتفعت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة بالأسواق المصرية، بنسبة 10%، خلال الأيام الماضية بسب ارتفاع تكلفة النقل والأعلاف، ما دفع إلى ركود الأسواق بسبب التراجع الحاد في الشراء من الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس شعبة القصابين (الجزارين) هيثم عبد الباسط في تصريح لـ"العربي الجديد": "أسعار اللحوم تراوحت بين 180 و200 جنيه للكيلوغرام الواحد في المناطق الشعبية وبين 200 و220 جنيها من اللحوم البلدية في المناطق الراقية (الدولار = نحو 19.7 جنيهاً).
أوضح عبد الباسط أنّ الاختلاف في سعر الكيلوغرام يرجع إلى نوعية اللحوم المباعة، والمنطقة السكنية، مؤكداً أنّ الزيادة ترجع إلى ارتفاع قيمة الأعلاف والطاقة والشحن، والدولار مقابل الجنيه. ولفت إلى أنّ الزيادة في الأسعار واكبها ركود شديد في حركة البيع للحوم البلدية، تصل نسبته إلى 60% بالمتوسط في أنحاء البلاد.

وأشار إلى أنّ الطبقة المتوسطة، وتسبقها الطبقات الفقيرة، على رأس المستهلكين الذين انخفضت مشترياتهم من اللحوم، وفق بيانات إحصائية، يوجهها الجزارون، للمسؤولين بالشعبة العامة بالقاهرة. وأوضح أنّ الزيادة في الأسعار لم تؤثر بدرجة ملحوظة في المناطق الراقية، موضحاً أنّ تلك الزيادة، لا تواكب حقيقة ما حدث من طفرات في كلفة الإنتاج، التي يتحملها القصابون منذ بداية الحرب الأوكرانية، وصعوبة حصول المستوردين على الدولار من البنوك منذ مارس/ آذار الماضي.

وبرر عبد الباسط لجوء الجزارين إلى رفع الأسعار، برغبتهم في الحفاظ على الحد الأدنى، من تشغيل محلات الجزارة، في وقت يعاني فيه السوق من حالة ركود، يتوقع استمرارها لفترة زمنية طويلة.

من جانبه، قال رئيس شعبة الجزارين، محمد وهبة، لـ "العربي الجديد" إنّ الزيادة في قيمة اللحوم، بدأت منذ بداية الحرب، مع توقف توريد 80% من الأعلاف التي تحتاجها المزارع المحلية، بالإضافة إلى ارتباك حالة الشحن الدولي. وذكر أنّ مصر تستهلك نحو مليون و200 ألف طن من اللحوم سنوياً، منها نحو 400 ألف طن في عيد الأضحى.
ودفعت حالة الغلاء العديد من المواطنين إلى اللجوء لتجميع طلبات شراء اللحوم البلدية، وذبحها كل فترة زمنية، بالمشاركة، للحصول على أسعار مخفضة من الجزارين، تصل إلى 15% عن القيمة المعروضة في المحلات المنتظمة في الذبح أسبوعياً. وذكر تاجر اللحوم والجزار بمدينة الجيزة (غرب القاهرة)، محمد المنياوي، أنّ وسيلة تجميع الطلبات من المستهلكين، تعد مثالية حالياً، لتلبية حاجات الأسر، بتوفير لحوم بلدية نظيفة ورخيصة، ووفقاً لاختيار كلّ فرد، مشيراً إلى تناسبها مع عدم الاستهلاك الدوري للحوم حالياً بالمنازل مع انخفاض مستوى الدخول والمعيشة، والغلاء المتصاعد. وأوضح أنّه شكل مجموعات على وسائل التواصل ليخبر عملاءه بموعد الذبح، ليحدد كلّ فرد طلباته، ويجري التراضي بين الأفراد حول الكميات والنوعية المطلوبة من اللحوم، ليهنأ كلّ منهم بنصيب أرخص من اللحوم التي تشترى عبر الطرق البديلة بالأسواق.
وارتفعت أسعار اللحوم المستوردة بنفس المعدلات للحوم البلدية، مع ارتفاع أسعار الاستيراد، والكهرباء والنقل، وقلة المعروض عبر القطاعين العام والخاص، وانفراد الفنادق باستهلاك اللحوم المستوردة، مع ارتفاع حركة السياحة الأجنبية. تحظر الحكومة استخدام اللحوم الطازجة في الفنادق ومحلات المأكولات السياحية، إلّا بتصريح خاص ولحالات محددة.
ولجأت المحلات التابعة للشركات العامة والمعارض التابعة للأجهزة الأمنية الموجودة في الميادين الكبرى بالمحافظات إلى رفع أسعارها بما يتراوح بين 15 و20 جنيهاً في كيلوغرام اللحم، وبانخفاض ضئيل عما يبيعه القطاع الخاص، رغم حصولها على تسهيلات كبيرة من الحكومة في أماكن العرض المجانية وإجراءات البيع.
وأعرب تجار عن أملهم في تمكن مستوردين من إدخال كميات جديدة من اللحوم الحية المستوردة خلال الشهر المقبل لتهدئة الأسواق.

وتكشف إحصاءات منظمة الزراعة والأغذية الدولية "فاو" عن فجوة كبيرة في استهلاك اللحوم بين المصريين، إذ يبلغ نصب الفرد نحو 28 كيلوغراماً من اللحوم سنوياً، بينما يصل المعدل العالمي للفرد إلى نحو 42 كيلوغراماً.
وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أنّ الإنتاج المحلي من اللحوم يبلغ نحو 60% من إجمالي استهلاك اللحوم، بينما يستورد القطاعان العام والخاص، عبر تصريحات خاصة من وزارة الزراعة نحو 430 ألف طن من اللحوم سنوياً، عدا ما توفره لحوم الأضاحي التي تربى في المنازل. وبحسب بيانات الوزارة تمتلك مصر نحو 7 ملايين رأس ماشية، وتستورد كميات من اللحوم الحية من السودان وأوروبا والولايات المتحدة سنوياً، بينما تستورد اللحوم المذبوحة والمثلجة من البرازيل والهند والأرجنتين.
وكانت وزارة الزراعة قد اعتمدت على رفع حصة الفرد من اللحوم سنويا، برفع معدلات إنتاجها من الدجاج والطيور، التي توفر حالياً نحو 75% من احتياجات الفرد من اللحوم، قبل أن تتلقى صناعة الدواجن صدمة مع ارتفاع أسعار الأعلاف وندرة دخولها للبلاد، مع تراجع البنوك عن تمويل شراء الأعلاف والأمصال اللازمة لتحصين الطيور من الخارج، بسبب العجز في النقد الأجنبي، والقيود التي فرضها البنك المركزي على الواردات من الخارج.