تكبير الخط تصغير الخط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، لقائين هامين منفصلين مع الرئيس التركي، ووزي خارجية قطر.

وبحث الدبيبة مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، توحيد الموقف الدولي الداعم لإجراء انتخابات في ليبيا.
وأفاد بيان صادر عن حكومة الوحدة، بأن الجانبين بحثا خلال لقائهما "سبل التعاون الليبي القطري والملفات ذات الاهتمام المشترك"، وأن اللقاء "تطرق إلى توحيد الموقف الدولي الداعم لإجراء الانتخابات في ليبيا".

ولم يذكر البيان الليبي مكان اللقاء بين وزير الخارجية القطري والدبيبة، إلا أن الأخير يجري منذ الخميس، زيارة رسمية غير معلنة المدة إلى تركيا، بعد زيارة لمالطا التقى خلالها رئيس الوزراء جورج أبيلا، وبحث معه تطورات الأزمة في بلاده.
فيما التقى الدبيبة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء مغلق في لقاء تناول "الملف السياسي وعددا من الملفات الاقتصادية والعسكرية والسياسية".

وبحسب البيان الليبي، اتفق الجانبان على "برنامج عمل بين البلدين يشمل التعاون العسكري ومجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة".

وأضاف أن الدبيبة وجّه دعوة للرئيس أردوغان "لحضور أعمال المنتدى التركي الليبي الأول المزمع انعقاده في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم بحضور شركات تركية متخصصة".

ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده "أهمية دور تركيا في دعم الجهود الدولية للدفع بملف الانتخابات ودعمه ليكون أولوية دولية".

ورأى رئيس حكومة الوحدة الليبية، أن "ما جرى في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، محاولة للاستيلا 

على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، ولا بديل لبلادنا عن الانتخابات"، وفق البيان.

وذكر البيان، أن أردوغان شدد خلال اللقاء على أن "التغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات"، مؤكدا دعمه وتعاونه مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى برئاسة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان، والثانية يقودها الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

ولحل تلك الأزمة تكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وذلك وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب الدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد لتلك الانتخابات.

وحتى الآن لم تفلح اللجنة في الوصول إلى كامل القاعدة الدستورية وذلك بعد خلاف أعضائها حول بعض البنود منها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.