تكبير الخط تصغير الخط

مع اقتراب عقارب الساعة من عجز غير مسبوق عن سداد الديون في الولايات المتحدة، تراقب دول العالم بقلق ما سيؤول إليه الوضع في أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المؤكد أن يتسبب تخلف أمريكا عن سداد ديونها في حدوث تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي كله، بيد أن 10 دول ومناطق بالتحديد، ستتحمل العبء الأكبر بحسبانها الاكثر استثمارا في الديون الأمريكية.

أكبر 10 دول دائنة لأمريكا

وبحسب أحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الصادرة في يناير/ كانون الثاني 2023، تتصدر اليابان أكثر الدول الدائنة لأمريكا بنحو 1.10 تريليون دولار.

وفي المركز الثاني تأتي الصين بـ 859.4 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 668.3 مليار دولار.

وفي المركز الرابع تأتي بلجيكا بـ 331.1 مليار دولار، ثم لوكسمبورغ بـ 318.2 مليار دولار، ثم سويسرا بـ 290.5 مليار دولار.

وفي المركز السابع جزر الكايمان بـ 285.3 مليار دولار، ثم كندا بـ 254.1 مليار دولار، ثم إيرلندا بـ 253.4 مليار دولار.

وفي المركز العاشر تأتي تايوان بـ 234.6 مليار دولار.

أكبر الاقتصادات في خطر

ويتضح من الأرقام أن الصين واليابان من أكبر المستثمرين الأجانب في ديون الحكومة الأمريكية، ويمتلكان معًا تريليوني دولار أي قرابة أكثر من ربع قيمة سندات الخزانة الأمريكية التي تحتفظ بها دول أجنبية والبالغة 7.6 تريليون دولار، وفقا لسي إن إن.

وبدأت بكين في زيادة مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية في عام 2000، عندما أيدت الولايات المتحدة فعليًا انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، مما أدى إلى ازدهار الصادرات. وأدى ذلك إلى توليد كميات هائلة من الدولارات للصين وكانت بحاجة إلى مكان آمن لتخزينها.

ويُنظر إلى سندات الخزانة الأمريكية على نطاق واسع على أنها واحدة من أكثر الاستثمارات أمانًا على وجه الأرض ، وقد تضخمت حيازات الصين من ديون الحكومة الأمريكية من 101 مليار دولار إلى ذروتها عند 1.3 تريليون دولار في عام 2013.

وكانت الصين أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمان. لكن تصاعد التوترات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2019 جعل بكين تقلص حيازاتها، وتجاوزت اليابان الصين باعتبارها أكبر دائن في ذلك العام.

وسيؤدي تعثر واشنطن في السداد إلى انخفاض قيمة سندات الخزانة في احتياطيات اليابان والصين من العملات الأجنبية. وهذا يعني أنه سيكون لديهم أموال أقل متاحة لدفع ثمن الواردات الأساسية ، وخدمة ديونهم الخارجية، أو دعم عملاتهم الوطنية.

ومع ذلك ، فإن "الخطر الحقيقي" يأتي من التداعيات الاقتصادية العالمية والركود الأمريكي المحتمل الذي يمكن أن يتبعه التخلف عن السداد.