تكبير الخط تصغير الخط

بدأت الحكومة حملة تطهير سياسي داخل الجيش ضد معارضي بنيامين نتنياهو. يمكن فهم ذلك من خلال إعلان مكتب وزير الحرب، يسرائيل كاتس، الذي أفاد بأن الوزير طلب من الجيش إلغاء أمر استدعاء خدمة الاحتياط لأيال نيفيه، أحد مؤسسي حركة "إخوة للسلاح" وأبرز الشخصيات المرتبطة بالاحتجاجات.

وقال الوزير في بيانه: "من دعا إلى عدم الامتثال الجماعي ورفض الخدمة لا يستحق تأهيل الجيل القادم من جنود الجيش "الإسرائيلي"، هذا المبدأ يجب أن يطبق على الجميع".

وجاء هذا التصريح بعد ضغوط من وسائل إعلام مؤيدة للحكومة لإيقاف نيفيه، كما حدث مع زميله في الاحتجاجات رون شرف، الذي تم تعليقه بقرار من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.

منذ الأيام الأولى التي أعقبت 7 أكتوبر، بدأ المحيطون بنتنياهو في استهداف نشطاء "إخوة للسلاح" الذين كانوا يدعون إلى رفض التطوع في الاحتياط بسبب محاولات الانقلاب السياسي، ومع ذلك، كان أعضاء الحكومة هم من امتنعوا عن التصرف وقت الأزمة، حيث أصيبوا بالشلل والصدمة جراء 7 أكتوبر، في المقابل، كان نيفيه وأعضاء "إخوة للسلاح" من أوائل من قدموا المساعدة المباشرة لضحايا الكارثة، وهذا مشابه لما فعله الطيارون الذين احتجوا سابقاً على محاولات الانقلاب من أجل حماية الدولة، وسارعوا بعد اندلاع الحرب للعودة إلى أسرابهم لحمايتها، هؤلاء الطيارون تحديداً هم من قال عنهم الوزير شلومو كرعي: "شعب إسرائيل يستطيع الاستغناء عنكم، ويمكنكم الذهاب إلى الجحيم".

استهداف شرف ونيفيه هو جزء من حملة أوسع لتطهير سياسي داخل الجيش، ففي القناة 14، التي تعتبر منبر الحكومة، تم وصف وحدة نيفيه وشرف، "سييرت متكال"، بأنها وحدة متمردة يجب قمعها، يتم وصف اليساريين وداعمي الاحتجاجات بالخونة ويتم طردهم من الجيش، في الأشهر الأخيرة، تم تعليق عشرات من جنود الاحتياط الذين وقعوا بأسمائهم على عريضة يعلنون فيها توقفهم عن خدمة الاحتياط إذا لم تعمل الحكومة على تنفيذ صفقة لإطلاق سراح الأسرى، بالإضافة إلى ذلك، يتم تعليق المتظاهرين الذين اعتقلوا بسبب مخالفات بسيطة من الجيش بسبب فتح ملفات جنائية ضدهم، على الرغم من طلبات قادتهم إعادتهم للخدمة، في الوقت نفسه، ألغيت تراخيص الأسلحة الخاصة بداعمي الاحتجاجات.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان لوزير الحرب سلطة إلغاء استدعاء جنود الاحتياط. في المقابل، يمتلك الوزير سلطة إصدار أوامر تجنيد لعشرات الآلاف من الحريديين الذين يتهربون من الخدمة، لكن كاتس يفضل ملاحقة من يخدمون في الجيش بسبب معارضتهم لنتنياهو بدلاً من تجنيد المتهربين، خشية تعريض الائتلاف الحكومي للخطر.

إن التطهير السياسي في الجيش، إلى جانب استمرار الانقلاب السياسي، وملاحقة المستشارة القضائية للحكومة، وتوجيه اتهامات بالإرهاب ضد من أطلقوا الألعاب النارية باتجاه منزل رئيس الوزراء الفارغ – كل هذه الأمور تشكل خطراً حقيقياً على الديمقراطية - يجب على الجمهور معارضة هذه الإجراءات قبل فوات الأوان.