تكبير الخط تصغير الخط

كشفت صحيفة "نيويورك أوبزرفر" الأمريكية، أن الحكومة البريطانية رفضت نشر مشورة قانونية قدمها المستشارين القانونيين للحكومة، أكدوا خلالها انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي في عدوانه على في قطاع غزة.

وكشفت عن هذه المشورة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني، أليسيا كيرنز، يوم 13 مارس الجاري، وهي تتناقض مع النفي المتكرر لوزراء في الحكومة البريطانية بعدم صدور الرأي القانوني حتى الآن.

وقالت صحيفة الاوبزرفر الليلة الماضية: "إنه لمن المؤكد بأن حكومة بريطانيا قد توصلت إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي، وهذا هو القرار القانوني الذي يتوجب عليها قبوله".

واشارت إلى أن الكشف عن هذه المشورة القانونية الرسمية المقدمة للحكومة البريطانية، قد تضع وزير الخارجية ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك في موقف حرج للغاية وتحت ضغوط شديدة، لأن مشورة قانونية كهذه تلزم وفقا للقانون البريطاني، المملكة المتحدة بالتوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل على الفور.

وقال خبراء قانونيون إن رفض القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بانتهاك بريطانيا نفسها للقانون الدولي، حيث يمكن اعتبارها تساعد وتحرض على جرائم الحرب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقبل هذا النشر، تحدثت كيرنز عن الأمر في فعالية انتخابية في لندن، وقالت: "تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تعلن عن ذلك"، على حد قول كيرنز.

وأضافت: "إنهم لم يوقفوا تصدير الأسلحة، بل فرضوا بعض العقوبات الصغيرة جدًا على المستوطنين الإسرائيليين".

وفي سياق دعم رئيس الوزراء سونيك ووزير الخارجية كاميرون لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، قالت: "إن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون، وهو ليس غير محدود".

وقال المحامي والقاضي البريطاني السير جيفري نيس، الذي كان المدعي العام الرئيسي في محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش من عام 2002 إلى عام 2006، إنه لن يتفاجأ على الإطلاق إذا قدم محامو الحكومة مثل هذه النصيحة ودعا إلى تقديمها.

وقال نيس: “يصبح الطرف المتحارب غير قانوني إذا لم يتمكن من إثبات أن أفعاله كانت متناسبة. ولن يكون من المستغرب أن تكون هناك نصيحة بهذا المعنى من محامي وزارة الخارجية.

وقال إنه إذا كان الأمر كذلك، “فهذا يعني على الأقل أن المملكة المتحدة ستضطر إلى النظر في مسألة مبيعات الأسلحة لإسرائيل برمتها”.

وأضاف: “الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة قد تكون الآن متواطئة في حرب إجرامية. ينبغي إخبار الجمهور بما تقوله”.

لكن المستشار السابق تشارلز فالكونر قال إن التقييم القانوني بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي سيمنع أيضًا المملكة المتحدة من تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل.

وقال: "لا يمكن للحكومات التي تلتزم بسيادة القانون أن تتجاهل الأدلة المتزايدة على الانتهاك، الأمر الذي من شأنه أن يضع تلك الحكومات في انتهاك إذا واصلت المساعدة".

.وفي 22 مارس، كتب ديفيد لامي، عضو البرلمان ووزير خارجية الظل، إلى كاميرون يدعوه إلى نشر المشورة القانونية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.

وفي 26 مارس، في مجلس العموم، سأل لامي وزير التنمية وشؤون أفريقيا، أندرو ميتشل، عضو البرلمان، عما إذا كان وزير الخارجية قد تلقى مشورة قانونية تقول إن هناك خطرًا واضحًا في احتمال استخدام الأسلحة المرخصة من قبل المملكة المتحدة لارتكاب أو تسهيل عملية إرهابية بمثابة انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. قال ميتشل: "لا توجد حكومة تفعل ذلك"، مضيفًا لاحقًا "نحن لا نكشف عن مشورتنا القانونية الداخلية".

وفي الأسبوع الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الغذائية دون عوائق إلى غزة، حيث تواجه أعداد كبيرة من الناس مجاعة وشيكة، وعبر كاميرون مرارا عن إحباطه من الإجراء الذي اتخذته إسرائيل بمنع المساعدات من عبور الحدود إلى غزة.

ووفق الصحيفة بلغت صادرات المملكة المتحدة من الأسلحة إلى الاحتلال 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.