(أ ف ب) -تدرس الحكومة البريطانية وضع حماية أمنية لأعضاء البرلمان بعد حادثة قتل نائب طعناً في مكتبه، وفق ما ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل الأحد.

وقالت باتيل لقناة سكاي نيوز “نحن بحاجة إلى سد الثغرات” المتعلقة بالاجراءات الأمنية للنواب.

وردا على سؤال حول وضع حماية أمنية للنواب في دوائرهم، قالت الوزيرة إن “كل الخيارات قيد الدراسة حاليا” وإن “سلسلة من التدابير” اتخذت بالفعل منذ مقتل النائب ديفيد أميس الجمعة.

تلقى النائب البالغ 69 عاما والذي كان عضوا في حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، عدة طعنات في الكنيسة الميثودية التي كان يستقبل فيها مؤيديه، في لي-أون-سي على بعد حوالى ستين كيلومترا شرق لندن.

واعتُقل المهاجم البالغ من العمر 25 عاما فوراً، وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في “دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي”.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنها تلقت تأكيدا من مسؤولين بأن الرجل يدعى علي حربي علي.

وأشارت إلى أن علي، المواطن البريطاني من أصل صومالي، أحيل قبل بضع سنوات إلى برنامج “بْريفِنْت” الخاص بالأفراد الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر التطرف.

وقالت بي بي سي إنه يُعتقَد أن علي لم يُمض وقتا طويلا في هذا البرنامج التطوعي، ولم يكن أبدا رسميا “موضع اهتمام” بالنسبة إلى وكالة الأمن الداخلي “إم آي 5”.

وأشارت باتيل إلى أن برنامج “بْريفِنْت” يخضع حالياً لمراجعة مستقلة بغرض تحسينه.

أثار مقتل ديفيد أميس “صدمة” في البلاد الذي لم ينس بعد اغتيال النائبة جو كوكس في وسط الشارع عام 2016 على يد أحد مؤيدي النازيين الجدد.

واضافت باتيل “تغيرت امور كثيرة” منذ مقتل كوكس، موضحة أنه كان “وقتاً عصيباً للغاية بالنسبة للنواب” حول الإجراءات الأمنية، وتم انجاز “الكثير من العمل” منذ ذلك الحين.

وقالت باتيل “غيرنا جميعاً أسلوب عملنا، بسبب التهديدات المتزايدة في المجتمع” مشيرة، على سبيل المثال، إلى أن النواب طلبوا من ناخبيهم تحديد موعد مسبق للالتقاء معهم.