تكبير الخط تصغير الخط

قرر الجيش السوداني تسليم المصانع المدنية التي بحوزته إلىوزارتي المالية والصناعة، وتم ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء السوداني برئاسة عبد الله حمدوك، ومنظومة الدفاعات الصناعية التي تتبع للقوات المسلحة السودانية، ، ونجح الطرفان في التوصل  إلى تسوية الخلافات القائمة بينهما بشأن تبعية الشركات العسكرية والمدنية، على أن تظل الصناعات العسكرية تابعة الجيش ويعمل على تطويرها، في حين تؤول الصناعات ذات الطابع المدني للحكومة المدنية تحت إدارة وزارتي المالية والصناعة.

عقد الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، خلال زيارته أمس في  مجمع «اليرموك» جنوب العاصمة الخرطوم، اجتماعاً ضم وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والعدل، والإعلام والثقافة، والشباب والرياضة، ووزير الصناعة، مع قيادات عسكرية رفيعة بالمنظومة، وتمت مناقشة وضعية الشركات التابعة للجيش والأمن داخل المنظومة الدفاعية خلال المرحلة الانتقالية.

  وكشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام، حمزة بلول عن مقترح تقدمت به منظومة الصناعات الدفاعية على اقتسام المنظومة، بحيث يمضي الاتجاه الأول في تطوير وتجويد الصناعات الدفاعية والتوسع الرأسي والأفقي تحت إدارة القوات المسلحة ، في حين تتحول الصناعات المدنية إلى شركة مساهمة عامة بمجلس يرأسه وزير المالية جبريل إبراهيم.

ووصف بلول  في مؤتمر صحفي،   هذا التوافق الذي تم في الاجتماع بأنه  يعبّر عن روح الشراكة بين المكون المدني والعسكري في السلطة الانتقالية بالبلاد، وعدّها مرحلة جديدة ومتطورة في عمر الثورة..مضيفاً  أن منظومة الدفاعات الصناعية ظلت واحدة من القضايا التي يتحدث عنها الجميع، وتم التوافق على أن يتجه الجزء منها إلى وزارة المالية، على أن تظل الصناعات العسكرية تحت إدارة المكون العسكري لبناء جيش السودان القوي الموحد.