تكبير الخط تصغير الخط

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا إلى أن النزاع الراهن يثير "قلقا كبيرا".

وأبلغ مكتب المدعي العام كريم خان مجلس الأمن الدولي، أنه "فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة".

ونص التقرير على أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية "يتتبعون بعناية تقارير حول (جرائم) قتل دون محاكمة، وحرق منازل وأسواق، وأعمال نهب في الجنينة، بغرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور".

وأضاف أن المحكمة تنظر أيضا في "مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر عليهم".

دخل السودان منذ 15 نيسان/ أبريل دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقرا في العالم حتى قبل الحرب.

وتسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل، على الرغم من أن الكثير من المصادر الإغاثية ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير. واضطر أكثر من ثلاثة ملايين شخص لترك منازلهم، وفق أرقام الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن الدولي أوكل في العام 2005 المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، التحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور بغرب السودان على خلفية النزاع الذي بدأ فيه عام 2003. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق عمر البشير، بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقال خان: "الحقيقة هي أننا نواجه، في هذا المجلس وفي العالم... السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه" الذي أدى إلى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن.

وأشار إلى أن "الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير".
 

وأكد مكتب المدعي العام في تقريره حصول "مروحة واسعة من الاتصالات" المرتبطة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المفترضة في السودان منذ بدء المعارك الأخيرة، مؤكدا أن التقارير عن وقوع جرائم عنف جنسي خصوصا "الحملات المزعومة عن اغتصابات جماعية" هي في صلب التحقيق الجديد.

وفي حين غادر أكثر من 700 ألف شخص السودان إلى الدول المجاورة، يعاني من بقي من السكان الذي كان عددهم الإجمالي يقدّر بزهاء 48 مليون نسمة، من نقص المواد الغذائية والخدمات ومصادر الطاقة، بينما تتوالى التقارير عن حالات نهب وعنف جنسي واحتدام الصراعات العرقية، خصوصا في إقليم دارفور في غرب البلاد.

وحذّرت الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع المنصرم من أن السودان بات على شفير "حرب أهلية شاملة" ستطال تداعياتها كل المنطقة.

وأفادت المنظمة الدولية، الخميس، بدفن جثث 87 شخصا على الأقل من إثنية المساليت وإثنيات أخرى يعتقد أنهم قتلوا الشهر الماضي على أيدي قوات الدعم السريع وحلفائها في غرب دارفور، في مقبرة جماعية خارج مدينة الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور.

ورأى خان في تقريره أن خطر وقوع جرائم حرب جديدة، خصوصا في دارفور، هو أكبر بفعل "الاستخفاف الواضح، والذي يعود تاريخه إلى فترة طويلة، من قبل الأطراف المعنيين، بمن فيهم حكومة السودان، بالتزاماتهم".