تكبير الخط تصغير الخط

بحث الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني مع رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي لاديسلاف همران التنسيق المشترك والتعاون لاسترداد الأموال الجزائرية المنهوبة نحو الخارج.

وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، الأربعاء، بأن المسؤول الأوروبي عبر في لقاء مع المسؤول بلاني عن "استعداد هيئته والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية".

من جانبه، أكد المسؤول الجزائري، بحسب بيان للخارجية، "الإرادة السياسية التي تحدو السلطات الجزائرية، لإطلاق تعاون وثيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي".

وتهدف الجزائر، حسب عمار بلاني، إلى الاستفادة من خبرات الوكالة الواسعة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال والأصول المحوّلة إلى الخارج بطرق غير شرعية.

ويأتي لقاء المسؤولين، في سياق المحادثات التي أجراها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بداية الأسبوع الجاري، مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول ملف استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي "سيضاعف جهوده في التعاون مع الجزائر من أجل استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج".

وتابع المسؤول الأوروبي أن "مكافحة الفساد وتبييض الأموال تمثّل أولية مهمّة بالنسبة للاتحاد الأوروبي مثلما هي بالنسبة للجزائر. وأنا جدّ مقتنع بضرورة تعزيز التعاون بين الطرفين في هذا المجال".

وفيما لم تقدم السلطات الجزائرية أي رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال فترة حكم الرئيس السابق، كشف عبدالمجيد تبون، شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد سلفه الراحل.

وسبق أن أعلنت السلطات الجزائرية خلال عام 2021، عن حجز ممتلكات قدرت بـ850 مليون دولار، في إطار تحقيقات فساد فتحتها مع عدد من المسؤولين السابقين.

وأطلق القضاء الجزائري مؤخرًا، طلبات قضائية لجهات أجنبية، بهدف استعادة الأموال المنهوبة.

وصنفت الجزائر مجموعة من الدول كـ"جنات ضريبية" لتهريب الأموال، بينها سويسرا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وليكسمبورج، وبنما، وبريطانيا، وإيرلندا الشمالية، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والإمارات.

وتحتلّ الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر العام الماضي