تكبير الخط تصغير الخط

أعلن مجلس النواب الليبي، الإثنين، إقرار مقترح خارطة الطريق الذي يتضمن إجراء الانتخابات، بعد تعديل الإعلان الدستوري، بموافقة كل من البرلمان نفسه والمجلس الأعلى للدولة، خلال مدة لا تتجاوز 14 شهرا.
وأحال البرلمان الأسماء المترشحة لمنصب رئيس الحكومة إلى المجلس الأعلى للدولة، لمنح التزكية، على أن يكون التصويت لاختيار رئيس للحكومة يوم الخميس المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب، "عقيلة صالح"، إن "مرشحين اثنين فقط تقدما بأوراقهم كاملة، وهما فتحي باشاغا، وخالد البيباص، وخمسة آخرين تقدموا بأوراقهم غير كاملة".
وقرر البرلمان الأسبوع الماضي "تشكيل لجنة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، ثم إحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعا للدستور"، بحسب ما أفاد مراسل "الحرة".
وقال البرلمان إن اللجنة ستشكل مع مجلس الدولة، على أن يكون غالبية أعضائها من الخبراء، وبشروط محددة.
وأشار إلى أن "مجلس النواب الليبي سيقوم بصياغة المقترحات، ومن ثم سيحيلها إلى المفوضية العليا للانتخابات، للاستفتاء عليها كمشروع للدستور".
وكان المجلس قد أعلن قبل أيام، أنه سيعقد جلسة في الثامن من فبراير لاختيار رئيس جديد للحكومة، في آلية قد تساهم في تعميق الانقسام ومفاقمة الصراع على السلطة.
وقبل أسبوع، قرر "صالح" بدء استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة.
وعلى إثر ذلك شن رئيس الحكومة الليبية "عبدالحميد الدبيبة" هجوما على "صالح"، وجدد تمسكه باستمرار حكومة الوحدة الوطنية حتى إنجاز الانتخابات.
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شَّكل البرلمان لجنة "خارطة الطريق"، وهي مكونة من 10 أعضاء؛ بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.‎
وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن 62 نائبا برلمانيا، عبر بيان مشترك، دعمهم لاستمرار عمل حكومة "الدبيبة"، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة اللواء المتقاعد "خليفة حفتر".
وعدد أعضاء البرلمان يبلغ 200، لكن العدد الفعلي حاليا هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات.
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.