تكبير الخط تصغير الخط

وافق البرلمان التركي على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا، تبدأ من الـ2 من يوليو المقبل، المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحدثت عن مبررات ذلك الطلب، وقالت إن "الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى، بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد".وأضافت المذكرة أن "المجتمع الدولي اعترف بحكومة الوفاق الوطني بموجب الاتفاق السياسي الليبي بأنها الحكومة الوحيدة والشرعية التي تمثل الليبيين"، ووصفت "الجيش الوطني الليبي" (بقيادة خليفة حفتر)، بأنه "لا شرعية له سواء محليا أو دوليا" وأنه "غير منضوٍ ضمن الاتفاق السياسي الليبي".

وحسب المذكرة فإن ذلك الجيش حاول في 2019 "الاستيلاء على العاصمة طرابلس، وإسقاط حكومة الوفاق الوطني" وهو ما استدعى أن تطلب "حكومة الوفاق الوطني الليبية المساعدة من تركيا في ديسمبر عام 2019".ونقلت وكالة الأناضول عن المذكرة أن تلك الحكومة "تمكنت من إيقاف تلك الهجمات التي تستهدف وحدة البلاد"، وأضافت أنها منعت بذلك "انجرار ليبيا إلى فوضى وعدم استقرار من شأنه أن يشكل خطرا أمنيا على تركيا والمنطقة بأسرها".وشددت المذكرة على أن تركيا تواصل "دعمها القوي لحماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وجهود الحوار السياسي".

وأضافت المذكرة الرئاسية التي عرضها أردوغان على برلمان بلاده أن “الغموض السياسي ومشكلة الإدارة التي ظهرت بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر عام 2021 في ليبيا يعرض السلام الذي تأسس بتضحيات كبيرة للخطر ويشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق الاستقرار الدائم، وهذا الوضع يفتح الطريق أمام مخاوف أمنية لليبيا والمنطقة بأسرها”.ولفتت إلى أن تركيا "تواصل دعمها في مجالي التدريب والاستشارات التي تسهم في أمن ليبيا في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري" الموقعة بين البلدين.