تكبير الخط تصغير الخط

طالب البرلمان الأوروبي الخميس، السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي "عبدالهادي الخواجة" المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، وغيرهم من النشطاء السياسيين المحتجزين في الدولة الخليجية.

وقضى "الخواجة" حتى الآن 12 عاما في السجن، وذلك على خلفية تنظيمه احتجاجات سلمية في 2011 طالبت سلطات الدولة الخليجية باحترام حقوق الإنسان.

ويعتبر "الخواجة" الذي يحمل الجنسيتين البحرينية والدنماركية من أوائل مطلقي حركة حقوق الإنسان في البحرين، وهو قيادي في الحراك من أجل حريات وديمقراطية أكبر في منطقة الخليج. 

وذكر بيان صادر عن البرلمان الأوروبي اليوم أن الخواجة يعاني من سلسلة من المشاكل الصحية المزمنة؛ الأمر الذي يتطلب علاجًا طبيًا متخصصًا في الوقت المناسب.

ودعا البرلمان رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، ووكالة العمل الخارجي الأوروبي والدول الأعضاء - ولا سيما حكومة الدنمارك - إلى إثارة قضية "الخواجة" وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين في البلاد في القطاعين العام والخاص.

يذكر أن "الخواجة" فاز في وقت سابق هذا العام بجائزة “مارتن إينالز" التي تعد إحدى أرقى جوائز حقوق الإنسان. 

وتم منح "الخواجة" الجائزة التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، تكريما له على شجاعته ودوره المحفز للحركة الحقوقية. 

وأدان أعضاء البرلمان الأوروبي بشدة استمرار استخدام التعذيب وسوء المعاملة في الدولة الخليجية.

كما طالب أعضاء البرلمان بضرورة إعادة البحرين جنسيتها إلى ما يقرب من 300 فرد - لا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان - الذين تم تجريدهم منها وإنهاء الممارسة المستمرة.

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي أن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في الدولة الخليجية، الذي كان ساريًا حتى عام 2017، لم يكن يجب أن يُرفع أبدًا.

وأعدمت البحرين ستة أشخاص منذ ذلك الحين، فيما وصفته الأمم المتحدة بعمليات قتل خارج نطاق القضاء، و26 آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البلاد.