تكبير الخط تصغير الخط

يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الشورى في البحرين، الإثنين المقبل، اليمين الدستورية للفائزين في الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن تغيير كبير في تركيبة المجلس حيث واصل المستقلون سيطرتهم بعد بوصول 36 نائباً مستقلاً يشكلون 90% من أعضائه، في مقابل وصول 4 أعضاء للجمعيات السياسية فقط.

ووفق وسائل إعلام محلية، سيكون أداء اليمين خلال الجلسة الإجرائية الأولى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي سيقوم خلالها العاهل البحريني "حمد بن عيسى" بافتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب.

وسيتم خلال الجلسة تلاوة الأمر الملكي بتعيين ولي العهد البحريني "سلمان بن حمد بن عيـسى" في منصب رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الأمر الملكي بتشكيل الوزارة، وتعيين رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس.

ووفق اللائحة الداخلية لمجلس فإنه "يتم انتخاب كل من النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بالتتابع في أول جلسة للمجلس في بداية كل دور انعقاد، بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

وبحسب اللائحة ذاتها فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات".

وتنص اللائحة على أنه في حالة تساوي الحائزين لأكثر الأصوات مع ثانيهما في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية.

تتكون السلطة التشريعية في البحرين من مجلسي النواب والشورى، وتجري الانتخابات لاختيار 40 عضواً لمجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى (40 عضواً) وفق أمر ملكي.

ويشكل المجلسان مجتمعَين "المجلس الوطني" الذي يجتمع لبحث الموضوعات المشتركة بين المجلسين أو المختلف عليها.

ويمارس البرلمان في البحرين العديد من الأدوار والاختصاصات الرقابية والتشريعية، من بينها سن التشريعات واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.