تكبير الخط تصغير الخط

يشهد الاقتصاد الكندي اضطرابات متلاحقة منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث أدت تهديداته المتكررة بفرض رسوم جمركية ورغبته في جعل كندا ولاية أمريكية إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية في الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية. وقد أسهمت الحرب التجارية بين البلدين في تسريع تراجع الثقة الاقتصادية في كندا، مما أثار مخاوف من دخول الاقتصاد الكندي في حالة ركود.

وتُعد العلاقة التجارية بين كندا والولايات المتحدة علاقة وثيقة، حيث تمثل الصادرات الكندية نحو 14% من إجمالي الواردات الأمريكية، بينما تشكل الصادرات إلى الولايات المتحدة حوالي 78% من إجمالي صادرات كندا. وفي عام 2023، بلغت قيمة التجارة بين الولايات الكندية 532 مليار دولار كندي، في حين بلغت قيمة الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة 700 مليار دولار كندي.

وقد انخفض مؤشر ثقة الشركات الصغيرة في كندا بنحو 60% خلال أشهر قليلة، حيث وصلت الثقة إلى مستويات أدنى مما كانت عليه حتى خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. كما تراجعت ثقة المستهلك إلى 25 نقطة، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق، مما يعكس حالة من التشاؤم بين المستهلكين والشركات على حد سواء.

من جهة أخرى، شهدت كندا نموًا سكانيًا بأكثر من 9% منذ عام 2020، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعامل انخفض بنسبة 2% تقريبًا خلال الفترة نفسها. كما أدى النقص الحاد في المساكن إلى ارتفاع أسعارها بنسبة 300% منذ عام 2000، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد الكندي. وتشير التقديرات إلى أن كندا تعاني من عجز هيكلي في المساكن يقدر بـ250 ألف وحدة سكنية في الربع الواحد، مع انخفاض عمليات البدء في بناء المساكن منذ عام 2021 رغم تضاعف الطلب.

وفي فبراير 2024، ارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك في كندا من 1.9% إلى 2.6% على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.2%. ومن المتوقع أن تشهد كندا معدل تضخم يتجاوز 3% في الأسابيع المقبلة، خاصة مع تطبيق الرسوم الجمركية الانتقامية التي قد تفاقم الأزمة الاقتصادية.

يُعتبر الاقتصاد الكندي في مرحلة حرجة، حيث تهدد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة والضغوط الداخلية بزيادة حدة الأزمة، مما يتطلب تدابير عاجلة لاستعادة الثقة وتجنب الانزلاق نحو الركود.