تكبير الخط تصغير الخط

كشفت أوساط سياسية إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو حددت موعدا جديدا لمناقشة خطة البناء الاستيطاني في المنطقة E1 بين القدس المحتلة ومستوطنة معاليه أدوميم، بعد عدة تأجيلات بسبب الضغوط الدولية.

وتثير الخطة قلقا كبيرا في الولايات المتحدة وأوروبا، لأنها تعني تقسيم الضفة الغربية إلى نصفين، وتمنع قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.

باراك رافيد المراسل السياسي لموقع واللا أكد أنه "من المتوقع أن تجري لجنة التخطيط المركزية في الإدارة المدنية مناقشة الأسبوع المقبل حول واحدة من أكثر خطط البناء الاستيطاني حساسية في الضفة الغربية في المنطقة E1، حيث تعتبر من أكثر المناطق حساسية في الضفة الغربية سياسياً ودولياً، ولأكثر من عقدين من الزمن، كانت هناك ضغوط أمريكية وأوروبية على إسرائيل لعدم دفع خطة البناء في هذه المنطقة".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مصدر القلق الأمريكي والأوروبي هو أن البناء في هذه المنطقة سيربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس المحتلة، ويخلق سلسلة حضرية إسرائيلية متصلة، وسيقطع الضفة الغربية إلى نصفين، ويمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، ولذلك فإن القضية تعتبر أكثر حساسية في ضوء رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استقرار العلاقات مع البيت الأبيض، وتلقي دعوة للقاء الرئيس جو بايدن، لكن إجراء هذا النقاش سيؤدي إلى زيادة التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وأوضح أن "المناقشة المزمع إجراؤها الاثنين المقبل ذات طابع فني بشكل أساسي، وتهدف لبحث اعتراضات الجمهور على خطة البناء في E1، فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير إنه حتى لو جرت المناقشة، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات عملية في هذه المرحلة بشأن تعزيز البناء في الموقع الاستيطاني، لكن بعد إجراء النقاش حول الاعتراضات، فستمرّ الخطة بعقبة أخرى، وتعزز البناء على الموقع، بحيث يصبح أسهل، حيث تهتم الولايات المتحدة والدول الأوروبية بمنع أدنى تقدم في هذه الخطة الاستيطانية".

وأشار إلى أنه "خلال فترة الحكومة السابقة، تم تأجيل مناقشة الاعتراضات على خطة البناء في E1 مرتين بناءً على طلب إدارة بايدن والعديد من الدول الأوروبية، وهذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا الموضوع للنقاش منذ تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة، ففي نهاية العام الماضي 2022 قدمت بلدية مستوطنة معاليه أدوميم التماسا للمحكمة العليا ضد الحكومة، مطالبة بأن تسمع الاعتراضات، لكن الواضح أننا أمام الحكومة الأكثر تطرفا وخطورة في تاريخ دولة الاحتلال، وبخطوتها هذه تقضي على أي فرصة لمستقبل أفضل".
 

وختم بالقول إنه "بعد خمس سنوات، يمكن اعتبار المخطط الاستيطاني صفعة أخرى في وجه الأصدقاء الأمريكيين، واستمرارا مباشرا للضرر المستمر لدولة الاحتلال على مستوى العالم، بما في ذلك استهداف مصالحها الأمنية والسياسية، كل ذلك لإرضاء وزراء اليمين الفاشي خاصة بيتسلئيل سموتريتش، ويبدو أن حكومة الضمّ تواصل العمل وفق خطة منهجية تجر الدولة إلى واقع الفصل العنصري".

تأتي هذه المخططات الاستيطانية تحقيقا للدعوات المتواصلة من وزراء حكومة الاحتلال اليمينية بزيادة المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، وسط توافق حول زيادة الاهتمام بنصف مليون مستوطن منتشرين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بزعم أنها قضية مركزية لحكومة اليمين، ما يستدعي تجميد القرارات الداعية لوقف البناء في المستوطنات، لأن المستوطنين بحاجة لإنشاء المزيد منها، وتطويرها، وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الائتلافية، بزعم أن ذلك يحقق إرادة غالبية الإسرائيليين المعبر عنها في صندوق الاقتراع.