تكبير الخط تصغير الخط

أعلن فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية الأوروبية مستعدة للتحرك سريعًا لتقديم مقترحات تهدف إلى تخفيف قواعد الموازنة، مما يسهل على الدول الأعضاء زيادة إنفاقها على الدفاع. جاء ذلك قبل اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أكد دومبروفسكيس على الحاجة الملحة لتعزيز الإنفاق الدفاعي والمرونة المالية، متوقعًا أن يتم العمل على هذه الإجراءات في الأسابيع المقبلة.

وكانت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نية المفوضية اقتراح إعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الإنفاق الحكومي في إطار الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في ظل ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول الأوروبية لزيادة تمويلها للدفاع وفقا لـ "رويترز".

وأشارت فون دير لاين إلى أن رفع القيود عن الإنفاق العسكري سيتبع نفس النهج الذي تم اتباعه خلال جائحة كوفيد-19، عندما تم تخفيف قيود الاقتراض.

ومع ذلك، لم تحظَ هذه الفكرة بدعم كافة الحكومات الأوروبية، حيث يرى البعض أن القواعد الحالية تتيح بالفعل معاملة خاصة لقطاع الدفاع. من جهتها، أكدت بولندا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن التفسير الحالي للاستثمارات الدفاعية يقتصر بشكل كبير على المعدات مثل الدبابات والطائرات، وهو ما تراه تفسيرًا ضيقًا.

وفي هذا السياق، أعرب أندريه دومانسكي، وزير المالية البولندي، عن اقتناعه بإمكانية زيادة الإنفاق الدفاعي دون الإضرار بمصداقية القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. وقال قبل الاجتماع في بروكسل: "المصداقية مهمة بالتأكيد، ونحن نعتقد أننا قادرون على التصرف وفقًا للقواعد". وأضاف أن هناك حاجة لتوضيح هذه الأمور بدقة حتى تتمكن الدول التي ترغب في زيادة إنفاقها من القيام بذلك دون انتهاك القواعد المالية، مؤكدًا أن أوروبا بحاجة إلى إنفاق المزيد على الأمن والدفاع بشكل جدي.