قال الاتحاد الأوروبي إنه يحتفظ بحق اتخاذ “الإجراءات المناسبة” بعد العقوبات الروسية.

وبعد الإجراء الروسي أكد رئيس البرلمان الأوروبي بأنه لن تمنعه أي عقوبة من الدفاع عن حقوق الانسان. حيث أعلنت الخارجية الروسية فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين، من بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، وذلك رداً على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، على مسؤوليين روس كبار في توتر جديد بين موسكو والغرب.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية”، موضحة أنها منعت ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي، ومدعي عام برلين يورغ راوباخ.

وأفاد البيان بأن روسيا ترد بذلك على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي، في مارس، على مسؤولين كبار في الحكومة الروسية، وهو ما اعتبرته موسكو خطوة تهدف إلى خوض تحدٍ مفتوحٍ لإستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية”.

بدوره، ندد ساسولي بالقرار الروسي، وكتب عبر تويتر “يبدو أنني غير مرحب بي في الكرملين. أي عقوبة أو ترهيب لن تمنع البرلمان الأوروبي أو تمنعني من الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديموقراطية. إن التهديدات لن تسكتنا”.

وفي الثاني من مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره فرض قيود على أربعةِ مسؤولين روس، تقضى هذة القيود بتوقيف واعتقال المسؤولين، إضافة لفرض حالة من القمع الواسع والممنهج لحرية التجمع السلمي في روسيا، بشكل يمثل انتهاكاً خطير لحقوق الإنسان.

كما شملت العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول المسؤولين المذكورين،  ومن بينهم رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريخين والمدعي العام إيغور كراسنوف.

وفي 22 آذار/مارس الماضي، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض هذة القيود بسبب ما قال إنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان في دول مختلفة، وتحديداً ما يخص التعذيب وعمليات القمع التي يتعرض لها مجتمع المثليين، ومعارضين سياسيين في الشيشان، والجمهورية في القوقاز الورسي.