تكبير الخط تصغير الخط

كشف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، أن عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال بلغت نحو 270 قضية، مشيرا إلى "مصادرة ما يزيد على 3 مليارات درهم (816.8 مليون دولار) من المتحصلات غير المشروعة".

وجاء تأكيد المكتب خلال الاجتماع الـ17 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ترأسه وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالله بن زايد آل نهيان،  حسبما أورد موقع "الإمارات اليوم".

وخلال الاجتماع أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن وزارته "عقدت أكثر من 22 ورشة عمل لـ13026 مشاركًا من القطاع الخاص خلال عام 2022، و27 اجتماعًا مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ خطط التوعية وتعزيز الفهم لدى المسجلين لتحقيق متطلبات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي وتطبيق منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وقال المري إن حصيلة جهود الوزارة في عمليات التفتيش، أسفرت بعد إجرائه "على نحو 440 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، عن توجيه 42 إنذارًا، وتسجيل نحو 125 غرامة مالية بقيمة تصل إلى نحو 9 ملايين و450 ألف درهم على الشركات المخالفة".

يذكر أن مصرف الإمارات المركزي أصدر، في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، توجيهات جديدة بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك بعد تزايد الانتقادات الدولية لها لتساهلها في تلك المسألة، واستمرار وضعها على "القائمة الرمادية" لفريق العمل المالي في باريس في أوائل عام 2022، وهي القائمة التي تخضع البلدان الموضوعة عليها إلى رقابة مشددة.