شددت اللائحة الصادرة عن النائب العام في دولة الإمارات، عقوبة مخالفة حظر التدريس الخصوصي، والتدريب الرياضي الخاص، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

حيث قالت الصحف المحلية الإماراتية  إن اللائحة حددت عقوبة المخالفتين بغرامة قيمتها 30 ألف درهم للقائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها.

وحسبما أوضحت اللائحة، فإن مخالفة الدروس الخصوصية، هي عبارة عن ممارسة التدريس الخاص من خلال الاتصال المباشر، سواء كان هذا في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية، بمقابل أو من دون مقابل، لكافة المراحل التعليمية، أو السماح بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها.

أما مخالفة التدريب الرياضي، فقد نصت اللائحة على سريان الحظر على مزاولة نشاط التدريب الرياضي الخاص، بجميع أنواعه سواء كان عبارة عن حصص فردية أو جماعية، من دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية.

ونصت اللائحة على عقوبة تطبق على كلا المخالفتين، وهي غرامة قيمتها 30 ألف درهم لمن يقوم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، وغرامة قيمتها 20 ألف درهم على المسؤول عن الأماكن الخاصة التي سمحت بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم في الإمارات كانت قد حظرت في العام الماضي، كافة أشكال دروس التقوية، التي تقدم للطلبة والطالبات، ومزاولة التدريس باللقاء المباشر في الأماكن الخاصة ومراكز التعليم المخصصة لهذا الغرض، وفي المنازل، إلا أنها استثنت من ذلك الدروس التي تقدم عن بعد.