تكبير الخط تصغير الخط

قررت إمارة رأس الخيمة في الإمارات، تأسيس أول منطقة حرة في العالم، والمخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي أصدر، الإثنين، القانون رقم 2 لعام 2023، على إنشاء سلطة "واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية"، تحت إشراف دائرة المستقبل، التي تم تأسيسها مؤخرا.

وينص القانون على أن تكون الواحة جهة حكومية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها، وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وسيتم فتح باب التسجيل للشركات الراغبة بالانضمام إلى "واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية"، خلال الربع الثاني من عام 2023، لتصبح بذلك أول منطقة حرة في العالم مخصصة لشركات خدمات الأصول الرقمية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة والناشئة، بما فيها "ميتافيرس"، و"البلوكتشين".

ويشمل قرار حاكم رأس الخيمة، تعيين الشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي، في منصب رئيس مجلس إدارة "واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية"، وسمير الأنصاري، رئيسا تنفيذيا لها.

وقال حاكم رأس الخيمة، إن "هدفنا توفير بيئة ملهمة تركز على الابتكار، وتساعد على تحويل الأفكار الطموحة لرواد الأعمال إلى مشاريع عملية من شأنها إحداث تأثير وتحول جذري في العالم".

وأوضح أن المنطقة الحرة الجديدة ستسهم في تعزيز سمعة رأس الخيمة، وترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لمشروعات الأعمال الجديدة واقتصاد المستقبل، كما ستكون حافزا لتشجيع المبدعين على تطبيق أفكارهم المبتكرة للعالم الرقمي.

وأضاف القاسمي أن المنطقة الجديدة ستساعد على استقطاب كبرى الشركات الرقمية العالمية، لتوسيع أعمالهم من خلال منطقتنا الحرة، بما يحقق قيمة إضافية للاقتصاد المحلي، ويخلق فرص عمل إضافية ويجذب استثمارات جديدة.

وفي أبريل/ نيسان 2022، أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إقرار استراتيجية وطنية للاقتصاد الرقمي، قبل أن يعلن تشكيل مجلس للاقتصاد الرقمي يستهدف مساهمة القطاع بـ20% من مجمل الاقتصاد غير النفطي للدولة.