أصدرت وزارة الخارجية الأردنية تعميما جددت من خلاله تعليمات الخارجية ووزارة القضاء الأردنية، التي تحظر تحضير وكالات دورية والتوقيع على صفقات وعقود لبيع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ووفقا لصحيفة “يسرائيل هيوم”، فإن التعليمات تنص على حظر إبرام أي صفقات لبيع الأراضي بالضفة الغربية لأي جهة كانت، مستذكرة أن الضفة كانت تحت حكم الأردن حتى تم احتلالها من قبل الجيش الإسرائيلي في العام 1967، حيث إن مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ما زالت مسجلة بالدوائر الأردنية.

وأوضحت الصحيفة أن مسطحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المسجلة بالطابو الأردني ما زالت تحظى بأهمية قانونية، حيث يوجد أهمية جوهرية من ناحية قضائية بكل ما يتعلق للطابو الأردني، إذ تعتمد السلطات الإسرائيلية على المستندات الأردنية في الكثير من الأحيان.

وجدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، التعليمات التي تحظر تحضير أي وكالات لبيع الأراضي الفلسطينية، وطالب من نقابة المحاميين الأردنية التذكير بهذه التعليمات وتعميمها على جميع المحاميين وحثهم على عدم إبرام أي صفقات لبيع الأراضي في دولة فلسطين.

ذات الموقف تدعمه، نقابة المحامين الأردنيين، التي أصدرت قبل أيام تعميما يلزم كافة منتسبيها بعدم تنظيم وتوقيع أي وكالة أو اتفاقية تعنى ببيع الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت نقابة المحامين الأردنيين، أن التعميم جاء بناءً على كتاب صادر عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومذكرة طلب من سفارة فلسطين في العاصمة الأردنية عمان.

وأكد عضو مجلس النقابة، إياد البَو، أن مضمون هذا التعميم معمول به سابقا، ولا يضيف أي جديد، ويندرج في سياق التذكير والتأكيد، موضحا أن “الهيئة العامة للمحامين مناهضة للتطبيع بكافة أشكاله، ولا يمكن أن تشارك في عمليات تسريب أو بيع لأراضٍ في فلسطين المحتلة”.

وقال البَو إن كاتب العدل في الأردن أساسا، يضع بندا واضحا في أي وكالة عامة، ينص على أنه “يستثنى من أحكام هذه الوكالة البيع والرهن والشراء بالضفة الغربية، الواقعة تحت سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، بما في ذلك مدينة القدس وضواحيها، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوكيل الغير في الأموال غير المنقولة”.

وشدد على أن النقابة تحظر على المحامين التدخل في هذه البيوعات، ولا تتوانى في اتخاذ إجراءات ضد من يثبت تورطه فيها، مضيفا “طلبنا من الزملاء في نقابة المحامين الفلسطينيين تزويدنا بأي وثائق تكشف عن تورط محامين أردنيين، ولم يردنا منهم أي معلومات أو وثائق”.

وبين البَو أن “المشكلة تكمن في السماسرة داخل وخارج أراضي فلسطين المحتلة، الذين يقومون على إجراء صفقات بيوع”.

من جهته؛ قال نقيب المحامين الأردنيين الأسبق، عضو مجلس النواب الحالي، صالح العرموطي، إن “هذا التعميم صادر عن الهيئة العامة منذ ما يزيد عن 25 عاما، وليس معمولا به في نقابة المحامين فحسب، إنما في جميع النقابات المهنية الأردنية، ويقضي بعدم التعامل مع العدو الصهيوني، بيعًا وشراءً وزيارةً وترافعًا”.

وألمح إلى احتمالية وجود عبث في الوكالات التي تصدر، ما دفع وزارة الخارجية لإجراء تدابير احترازية، منها إصدار كتابها الأخير، ولكن ليس هناك معلومات عن حالات، ولو وجدت لقامت نقابة المحامين الفلسطينيين بالتنسيق مع المحامين الأردنيين، فالتنسيق قائم بين النقابتين، ولنا فروع في القدس كنقابات مهنية أردنية.