تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة: مصطفى ابراهيم 

اعتقل الجنود فهمية الخالدي في بدابة ديسمبر في مدرسة بغزة، التي نزحت إليها بسبب الهجمات الاسرائيلية. تم نقلها إلى سجن الدامون، حيث مُنعت من مقابلة محامٍ، وتم إطلاق سراحها بعد الاستئناف.

وقام الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية ، باعتقال وسجن فلسطينية تبلغ من العمر 82 عامًا من غزة لمدة شهرين تقريبًا، تعاني من مرض الزهايمر، على أساس قانون اعتقال المقاتلين غير الشرعيين. وبسبب إدراجها ضمن تعريف المقاتلة غير الشرعية، رفض سجن الدامون أيضاً طلباً لمحامي جمعية من أجل حقوق الإنسان للقاء بها، وقد أطلق سراحها قبل أسبوعين، بعد تقديم استئناف ضدها. ورفض الشاباك الرد على هذه الأنباء، وقال الجيش الإسرائيلي: "الحدث قيد المراجعة".

فهمية الخالدي، مواليد 1942، اعتقلها جنود الاحتلال مطلع ديسمبر 2023، أثناء تواجدها في مدرسة بحي الزيتون، حيث نزحت من منزلها بسبب التفجيرات، حيث يعيش أطفالها في الخارج وبسبب حالتها الصحية، وكان معها أحدى مقدمات الرعاية على مدار الساعة. وتم اعتقالها ايضاً، لكن لم يتم إطلاق سراحها معها، ولا تزال على حد علمنا معتقلة في إسرائيل. ولا تزال الكثير من تفاصيل اعتقالها مجهولة، لأنه عند إطلاق سراحها لم تتمكن الخالدي من إعادة رواية ما حدث لها.

وبتاريخ 27 ديسمبر تقدمت المحامية منى أبو اليونس الخطيب بطلب للقاء الخالدي، وبتاريخ 31 الشهر وصل الرد من سجن الدامون بالنص التالي: "ممنوع على السجناء مقابلة المحامي". وفقا لقرار  بموجب المادة 6 (ب) من قانون المقاتلين غير الشرعيين 2002 حتى 21.2.24".

وفقاً لبيانات مصلحة السجون الاسرائيلية، تم احتجاز 661 شخصاً تم تصنيفهم كمقاتلين غير شرعيين في مرافقها حتى نهاية شهر ديسمبر من بينهم عشرة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً، وقاصر واحد و42 امرأة. ويُستشف من هذه البيانات أن الخالدي واحدة منهم.البيانات لا تشمل سكان غزة الذين ما زالوا مسجونين في مرافق الاعتقال التابعة للجيش الإسرائيلي.

ويعرّف قانون عام 2002 المقاتلين غير الشرعيين بأنهم أولئك الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في الأعمال العدائية ضد دولة إسرائيل ولا يحق لهم التمتع بوضع أسرى الحرب وفقًا لاتفاقية جنيف. وجرى تعديل على القانون صدر عام 2023 يسمح بلقاء المحامي بعد 30 يوما من الحبس، لكن يجوز للشخص المسؤول عن تنفيذ القانون في السجن تمديد فترة منع اللقاء حتى 75 يوما - كما فعل في قضية الخالدي .

وفي 10 يناير، استأنف المحامي تامير بلانك قرار السجن. كما أرفق تقريرا طبيا من شهر يونيو 2023 يتضمن تفاصيل مجموعة من المشاكل الصحية وصعوبات المشي التي تعاني منها الخالدي، إضافة إلى الزهايمر، لافتا إلى أنه بسبب منعها من مقابلة المحامي – ليس لديهم توكيل موقع. وفي اليوم التالي، أمر القاضي رون شابيرا، رئيس المحكمة المركزية في حيفا، مكتب المدعي العام في حيفا بالرد على الالتماس بحلول الرابع عشر من الشهر. وردت المحامية عينات شترمان كوهين من مكتب المدعي العام في هذا الموعد النهائي بأن الاجتماع "أمام القانون... [لأن] [المحامين] لا ينبغي أن يُنظر إليهم على أنهم يمثلون المستأنف"، في غياب توكيل رسمي. وحددت سلطات السجن موعد لقاء محامي ر.ل.ا مع الخالدي يوم الأحد 21 يناير.

لكن قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر، في 19 يناير، تم إطلاق سراح الخالدي من سجن الدامون مع خمس "مقاتلات غير شرعيات" أخريات. علمت منظمة اطباء لحقوق الانسان مرة أخرى بتطورات القضية: مرة أخرى، سمع محام من منظمة أخرى كان في الدامون عن اعتقال ست نساء من غزة تم إطلاق سراحهن، بما في ذلك الخالدي. محاولة اطباء لحقوق الانسان للحصول على مزيد من التفاصيل من مكتب المدعي العام - إلى على الأقل التأكد من أن هناك من ينتظرها في غزة ويساعدها - لم ينجح الأمر.

وأضافت تقارير إعلامية مختلفة القليل من التفاصيل. ومن حديث إحدى النساء المفرج عنهن في ذلك اليوم، يمكن استنتاج أن الخالدي كانت تذهب أحياناً إلى عيادة السجن وهي مكبلة اليدين، ولأنها كانت تعاني من صعوبة في المشي، كانت تجلس على كرسي متحرك.

 وقالت المرأة المحررة أيضًا إن الخالدي ليست المرأة المسنة المريضة الوحيدة المسجونة. وقالت أيضًا إنه تم إنزالهم مع 18 رجلاً محررًا آخرين بالقرب من معبر كرم أبو سالم، في منطقة لا يعرفونها على الإطلاق. وقالت إنه عندما بدأوا المشي، أطلق الجنود النار على رؤوسهم وصرخوا "ارجعوا، ارجعوا". لقد عادوا ليخطوا في الاتجاه الصحيح هذه المرة. وأضافت أن الجنود استمروا في إطلاق النار.

على الجانب الفلسطيني من المعبر، توجد خيمة تابعة للأمم المتحدة، حيث يتم نقل المحررين. تم نقل الخالدي إلى المستشفى في رفح، حيث هي حتى الآن في المستشفى اتصل برجل يحمل نفس الاسم الأخير - وهو نازح شخص من مخيم الشاطئ جاء على الفور لرؤيتها، وتبين أنهم ليسوا من قرابة العائلة، الفيديو الذي يطلب فيه عبثاً أن يسمع منها عن تجربتها ومن هي، ويقرأ التفاصيل بطاقتها الشخصية (بما في ذلك حقيقة أنها ولدت في مدينة اللد) - أمر شائع على وسائل التواصل الاجتماعي. كما بثت قناة "فلسطين" التلفزيونية محادثة مع بعض النساء المحررات، بما في ذلك محاولة فاشلة للتحدث مع الخالدي. وقال إنه قبل نقلهم إلى الدامون، كانوا في مركز احتجاز في "هاربم" - على الأرجح عنتوت، حيث تم استجوابهم لعدة أيام "عشر دقائق في اليوم".

ويقول ناجي عباس، مدير دائرة المعتقلين في السلطة الفلسطينية، والذي كان على تواصل دائم مع عائلة الخالدي ونسق تحركات الجمعية في قضيتها، إن طول فترة اعتقال سيدة تبلغ من العمر 82 عاما مصابة بالزهايمر، يثير تساؤلات حول مدى صحة اعتقالها. سبب اعتقالهم وهوية جزء كبير من سكان قطاع غزة المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون الاسرائيلية . كما أخبر "هآرتس" أن منظمته تلقت تقارير عن كبار السن  آخرين في العقدين الثامن والتاسع من حياتهم مفادها أن الجيش الإسرائيلي تم اعتقالهم، ولم يتم حتى الآن إجراء أي اتصال معهم و/أو مع عائلاتهم.

وردا على ذلك، ذكرت ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية "تشفاس" أنها "استقبلت المعتقلة بتاريخ 10 ديسمبر 2023، وتم احتجازها لمدة 30 يوما حتى إطلاق سراحها. وخلال هذه الفترة تم احتجازها وفقا للقانون". وكما ذكرنا، وبحسب الأدلة، فقد تم إطلاق سراح الخالدي في 19 يناير، أي أنه خلافاً لإجابة مصلحة السجون الاسرائيلية، بقيت في السجن لديها أكثر من 30 يوماً، ولم تجب تشفاس على أسئلة ما إذا كانت الخالدي قد تم فحصها في السجن من قبل طبيب سواء بناء على هذا الفحص الطبي حكم سجن الدامون بأنها مقاتلة غير شرعية ولا يجوز السماح لها بمقابلة محام، ألم تجد سلطات السجن غرابة في تعريف امرأة في حالتها بأنها مقاتلة غير شرعية.

تم توجيه  سؤال مشترك الى الشاباك ووزارة العدل عن ما  إذا كانت الخالدي قد تم استجوابها من قبل الشاباك وما إذا كان الجيش الإسرائيلي، و/أو الشاباك لديه السلطة لعرض إطلاق سراح المعتقلين بموجب هذا القانون. وعندما تبين أنهم ليسوا مقاتلين ولا يمكنهم تقديم معلومات، قالت وزارة العدل أن الأسئلة يجب أن توجه إلى الشاباك. ولم يرد الشاباك، وقال الجيش الإسرائيلي: "الحادث قيد التحقيق".