تكبير الخط تصغير الخط

أرسلت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" في غزة، رسالة إلى المستشارة القانونية في حكومة الاحتلال، جالي بهراب ميارا، طالبوا فيها بإعادة دراسة مدى اختصاص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إجراء مفاوضات لإعادة الأسرى الإسرائيليين، وذلك بسبب ادعائهم بالشبهة، وأن هناك تضارباً واضحاً في المصالح بين مسؤوليته العامة عن إطلاق سراح الأسرى ومصالحه الشخصية لتأخير محاكمته وإطالة بقائه السياسي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، فقد قالت الرسالة إنه "بعد ما يقرب من ستة أشهر، فقدنا الثقة بقدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على القيام بواجباته".

وجاء في الرسالة، أن "سلسلة من الخبراء الأمنيين الذين اُسْتُشِيرُوا أكدوا أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية، أن نتنياهو كان يمنع أي احتمال للتوصل لصفقة الأسرى، ومن ثم يتصرف بشكل مخالف لموقف رؤساء الأجهزة الأمنية والنظام الأمني".

وتوصلت عائلات الأسرى لدى "حماس"، إلى استنتاج مفاده "أن نتنياهو أصبح الآن العائق أمام الصفقة على الجانب الإسرائيلي".

وطالبوا في رسالتهم، المستشارة القانونية "التصرف بأقصى سرعة وبدون أي تأخير، لأنه لا يوجد وقت للأسرى من مواطني الدولة المسجونين في غزة، وحياتهم مرهونة بالمنتخبين".

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها "سلمت الوسطاء في مصر وقطر الرد على المقترح الذي تسلمناه الاثنين الماضي".

وأكدت في تصريح صحفي نشرته على حسابها الرسمي في منصة تليغرام، السبت، على تمسكها بمطالبها ومطالب الشعب الفلسطيني، ومن ذلك "وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".

وكانت حماس قد أكدت موقفها المطالب بـ"وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة"، وذلك حسب البيان الذي أصدرته الحركة في السادس من الشهر الحالي.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33 ألفا و 686 شهيدا، وإصابة 76 ألفا و 309 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب إحصاءات غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وهيئات ومنظمات أممية.