تكبير الخط تصغير الخط

حذرت وزارة الداخلية العراقية من تصاعد خطير في عدد الجرائم الإلكترونية في البلاد، ما يستدعي تحركاً للحد منها، مطالبة بتشريع قانون خاص بهذه الانتهاكات.

وقانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل موجود في البرلمان منذ عام 2018، وقد قوبل برفض واعتراضات كبيرة من قبل الناشطين المدنيين والمدونين في البلاد، بسبب احتوائه على فقرات وبنود اعتبرت "قابلة للتأويل وتحد من حرية التعبير" وطالبوا بتعديلها.

وقال مدير قسم محاربة الشائعات في الوزارة، العميد نبراس المعموري، إن "الدعوة الى سن القانون تأتي عقب رفعه من قبل الوزارة إلى الجهات التشريعية، تهدف إلى الحد من تزايد معدلات الجريمة الإلكترونية التي ترتفع باستمرار"، مضيفاً في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأحد، أنه "تم التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لتشريع القانون الذي ضم تفاصيل حول مرتكبيها كما أنه حدد عقوبات".

وأشار إلى أن "الوزارة تتعامل حالياً مع مرتكبي الجريمة الإلكترونية وفق قانون العقوبات، إلا أن هناك حيثيات وجزئيات لم تراع التقدم العلمي الهائل والمستمر بمجال الاتصالات في العالم بأسره، ما يتوجب تحديد عقوبة رادعة لمرتكبي هذه الجرائم"، مؤكداً أن "عدم وجود قانون خاص بالجريمة الإلكترونية كان سبباً بتصاعد أعداد مرتكبيها إلى جانب زيادة أعداد ضحاياها، لا سيما المتعلقة منها بالابتزاز الإلكتروني والاحتيال والسب"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع المؤسسة الدينية والتشريعية لمواجهتها والحد منها".

وتشمل الجرائم الإلكترونية الابتزاز والتشهير والسب والشتم وغيرها. وقد أعلنت الشرطة العراقية الأسبوع الماضي إيقاف 22 متهماً بالابتزاز الإلكتروني في عدد من المحافظات في البلاد.

وتضمن قانون جرائم المعلوماتية أكثر من 20 مادة أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى الحبس ثلاثين عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي، وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.

ومن أبرز الاعتراضات على القانون المطروح هو منح السلطات إمكانية محاكمة المدونين على قضايا مثل إنشاء حسابات إلكترونية بأسماء غير الأسماء الحقيقية لأصحابها، وعدم التفريق بين الانتقاد والسب للشخصيات العامة والمؤسسات، وكذلك تقييد الوصول للمعلومات وحق نشرها، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الفساد.

وكان قانونيون عراقيون قد أكدوا في وقت سابق أن فقرات القانون فضفاضة وقابلة للتأويل، مثل عبارة "الاعتداء اللفظي على المؤسسات الحكومية" التي وردت في مسودة القانون.