قالت مجلة “إيكونوميست” إن الكوارث اليومية التي تشهدها مصر من اصطدام قطارات لا تحتاج إلى لجنة رئاسية لفهم أسبابها. وأضافت أن الصور باتت مألوفة بل وعادية، عربة منقلبة على جانبها مثل لعبة طفل، وركاب يتدافعون لمساعدة الناجين.

وفي 18 نيسان/إبريل خرج قطار عن مساره قرب مدينة طوخ، شمال القاهرة وقتل 11 شخصا وجرح 100 آخرين.

 وكان الحادث الخطير الثالث في أقل من شهر بما فيها تصادم قطارين قتل فيه 19 شخصا.
وكان الرد الرسمي روتينيا بنفس القدر، فقد شكل الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة ووعد بتعويض الضحايا واعتقل سائق القطار،

 أما وزير النقل كامل الوزير، الجنرال السابق، فأعلن عن تغييرات في المناصب المهمة بسلطة سكك الحديد ولم “يعزل نفسه قائلا إنه سيكون “خائنا” لو استقال من عمله”.
وربما غفر للمصريين سخريتهم، فمصر لديها سجل رهيب في حوادث القطارات. وهناك 2.000 حادث في 2018 وهو العام الأخير الذي تتوفر فيه البيانات.

وتولى الوزير المنصب عام 2019 عندما ارتطم قطار بحاجز في محطة القاهرة الرئيسية وانفجر.

 وسنوات من غياب الاستثمار تعني أن البنية التحتية آخذة بالتآكل.

 ويتراوح عمر القطار 30 عاما ولم يتلق العاملون عليها تدريبات جيدة ويطلب منهم العمل لساعات طويلة.
ويظل استخدام المخدرات مشكلة لديهم، وبخاصة مادة ترامادول، الرخيصة.

وفي آذار/مارس أعلن البنك الدولي عن قرض بقيمة 440 مليون دولار لإصلاح شبكات السكك الحديدة والتي قد تساعد لو استخدمت بشكل حكيم.

 لكن السكك الحديدية الوطنية لديها عادة في منح العقود المشبوهة للشركات المرتبطة بالجيش.