تكبير الخط تصغير الخط

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العودة إلى الدفع بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للانقسام بعد تعثر محادثات مع المعارضة، فيما توعده زعيمها يائير لابيد بأنه سيواجه "أكثر من نصف إسرائيل"، وفقا لجيمس شوتر مراسل صحيفة "فياننشال تايمز" البريطانية (Financial Times) في القدس المحتلة.

شوتر أردف، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن نتنياهو كشف في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته الأحد عن أنه سيمضي قدما "هذا الأسبوع" في مساعيه لتمرير مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" في أروقة الكنيست (البرلمان)، إثر تعثر محادثات للتسوية مع قادة المعارضة.

ولفت إلى أن حكومة نتنياهو، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، جمدت الخطة في مارس/ آذار الماضي؛ تحت وطأة أسابيع من احتجاجات شعبية حاشدة تصاعدت إلى إضراب عام، مما أدى إلى توقف أجزاء من الاقتصاد لفترة وجيزة، بموازاة تحذيرات من "حرب أهلية".

وتعتبر المعارضة أن خطة الحكومة تمثل "انقلابا قضائيا" وتهدد بـ"تقويض الديمقراطية في إسرائيل"، بينما يرى نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن المفقود منذ سنوات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

وعلى مدار أشهر، بحسب شوتر، حاول مسؤولو الحكومة وقادة المعارضة إيجاد حل وسط في محادثات توسط فيها الرئيس إسحاق هرتزوغ، لكنها انهارت الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من تصاعد الانقسام الحاد بين الإسرائيليين.

أقل من النصف

قادة المعارضة من جانبهم أدانوا اعتزام نتنياهو استئناف جهود تمرير خطة "إصلاح القضاء"، وحذروا من أن الاحتجاجات ستتصاعد مرة أخرى إلى ذروتها، بعد أن جذبت مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، وفقا لشوتر.

وعبر "تويتر"، كتب زعيم حزب "هناك مستقبل" المعارض، رئيس الحكومة السابقة، يائير لابيد: "سيجد (نتنياهو) أنه رئيس وزراء لأقل من نصف شعب إسرائيل، ولديه أقل من نصف الاقتصاد، وأقل من نصف (المؤسسة) الأمنية وأقل من نصف (البرلمان)".

ومن شأن التعديلات القضائية أن تمنح الحكومة وحلفاءها سيطرة أكبر على تعيين القضاة وتحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال القوانين، ويجادل المدافعون عن تلك التعديلات بأنها ضرورية لكبح جماح سلطة قضائية يُزعم أنها تتبنى أجندة يسارية.

ويقول منتقدون، بينهم مسؤولون أمنيون ومحافظون سابقون للبنك المركزي ومسؤولون تنفيذيون في مجال التكنولوجيا وكبار المصرفيين والمعارضة السياسية، أن المقترحات تمثل انتزاعا للسلطة من شأنه أن يقوض الضوابط والتوازنات، ويمهد الطريق لانتهاك حقوق الأقليات وإلحاق الضرر بالاقتصاد.