تكبير الخط تصغير الخط

لا يريدون من يفضح جرائمهم ويكشف حقيقتهم أمام العالم، يريدونها حرباً بلا شهود أو شهود زوراً ينقلون روايتهم فقط بأكاذيبها وفبركاتها.

مؤخرا صوّت البرلمان الإسرائيلي على قانون يسمح بحظر وسائل الإعلام الأجنبية، بينما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق قناة الجزيرة، متهما إياها بالتحريض من خلال تغطيتها المستمرة للاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأخص للحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال نتنياهو إن الجزيرة لن تبث مستقبلًا من إسرائيل.

قانون يسمح له بحظر وسائل إعلام أجنبية تضرّ بالأمن القومي لدولة الاحتلال وقد أقر الكنيست القانون بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، واتّهم نتانياهو الجزيرة بأنها "جهاز دعاية لحماس" وبأنها "شاركت بشكل نشط في مجزرة السابع من أكتوبر".

وقد سارعت القناة القطرية بإدانة تصريحات نتانياهو ووصفتها بأنها "كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية" وتندرج ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية ممنهجة لإسكاتها".

فيما يهدد نتنياهو بتصعيد حدة التوتر مع قطر، في وقت تلعب فيه الدوحة دورًا رئيسيًا في جهود الوساطة، من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

من جانبها، أدانت قناة الجزيرة ادعاءات نتنياهو ووصفتها بالكذبة الخطيرة والمثيرة للسخرية، محملة إياه مسؤولية سلامة طاقمها ومكاتبها في الاراضي المحتلة، وقالت إنها ستواصل تغطيتها المهنية للأحداث، وإنها تحتفظ بالحق في اتخاذ كل الخطى القانونية.

لم يكن الأمر متعلقا بأحداث السابع من أكتوبر، فقد استهدفت القوات الإسرائيلية قناة الجزيرة، بقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة قبل سنتين (وظلت تنكر ذلك إلى اليوم)، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي ديسمبر الماضي، قتلت إسرائيل خلال غارة جوية المصور الصحافي للقناة سامر أبو دقة، جنوب غزة وأصابت مراسلها مدير مكتب القناة وائل الدحدوح في القصف ذاته بجروح، بعد أن قتلت زوجته وطفليه في أكتوبر، كما قتلت أحد أفراد الطاقم الصحفي حمزة الدحدوح  (ابن المراسل نفسه)، خلال غارة نفذت في يناير في استهداف واضح لقناة الجزيرة و من له علاقة أو صله بها.

والجزيرة من بين وسائل الإعلام الدولية القليلة التي بقيت في قطاع غزة خلال الحرب الحالية، حيث تنقل المشاهد المروعة لضحايا القصف الإسرائيلي والدمار الهائل في القطاع.

لن يفضي هذا القانون الذي تم التصويت عليه في الكنيست إلى إغلاق مكتب الجزيرة على الفور، لكنه يسمح للمسؤولين بذلك بعد التشاور والموافقة الأمنية والقانونية، وسيكون الأمر ساريا فقط حتى يوليو أو انتهاء الحرب على غزة.

إن هذا القانون ينتهك الحق في حرية التعبير، كما ينتهك حرية الصحافة وحق ممارسة المهنة في دولة تعتبر نفسها أو حسب زعمها بأم الديمقراطية في الشرق الأوسط، ورافعة لشعار الحضارة والتحضر أمام العالم، فيما تغرق من رأسها إلى قدميها بدماء الأبرياء في حرب إبادة لم يشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.