القدس (أ ف ب): أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية متطابقة الثلاثاء عن تسجيل 4000 فلسطيني كمقيمين في الضفة الغربية المحتلة في خطوة هي الأولى منذ سنوات.

منذ تسلمها إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1994 عقب توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993 بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، تولت السلطة الفلسطينية تسجيل المواليد الجدد وإصدار بطاقات هوية لمن بلغوا السادسة عشر من العمر إضافة إلى إصدار جوازات سفر تحمل اسم "السلطة الفلسطينية".

غير أن هذه الوثائق الرسمية لا تصبح سارية المفعول إلا بعد إرسالها الى الجانب الإسرائيلي وتسجيلها لديه، ولا يمكن للفلسطينيين الخروج أو الدخول عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل إذا لم يكونوا مسجلين لديها.

وقالت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان الثلاثاء "تمت الموافقة على 1200 طلب لتسجيل السكان الفلسطينيين المقيمين في مناطق يهودا والسامرة" مستخدمة الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة.

وبحسب البيان يشمل القرار "غير المسجلين في سجل السكان الفلسطيني" أو من هم "غير موثقين"".

وأكد البيان "تعديل عنوان 2800 فلسطيني مسجلين ضمن سجل السكان الفلسطيني ممن ولدوا في قطاع غزة ثم انتقلوا للسكن في يهودا والسامرة قبل عام 2007".

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ القرار عبر حسابه على تويتر.

ونشر الشيخ "سيتم اليوم الإعلان عن 4 آلاف اسم تم منحهم حق المواطنة واستلام الهويات الفلسطينية وكذلك تغيير عنوان السكن".

وأكد مسؤول من الهيئة فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن "الهيئة ستنشر تفاصيل القرار بعد أن يتم فرز القوائم".

وبحسب المسؤول فإنها "المرة الثانية التي يتخذ فيها الاحتلال مثل هكذا قرار، المرة الأولى كانت في العام 1995".

وصرحت (كوغات) لفرانس برس أن إسرائيل لم تتخذ مثل هكذا قرار منذ العام 2009، لكن المسؤول الفلسطيني نوّه إلى أن"الاتفاق حينها لم ينفذ فعليا" وبقي حبيس الأدراج.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في العام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد أعلن نيته التركيز على التحسينات الاقتصادية في الضفة الغربية مستبعدا إجراء محادثات سلام رسمية.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية قد استأنفت في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي العمل على تنظيم العلاقة المدنية اليومية بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي.

وجاء قرارها بعد توقف استمر نحو ستة أشهر بسبب وقف التنسيق الأمني بين الجانبين على خلفية الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط والتي أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية.