تكبير الخط تصغير الخط

فشلت دولة الاحتلال في تحقيق أهداف الحرب التي بدأتها سواء بتحرير الرهائن أو القضاء على المقاومة في قطاع غزة وتتكبد دولة الاحتلال كل يوم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات مع ذلك مستمرة الحرب حتى يوم.

وقال الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن أولوية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة من 96 يوما، تتمثل بإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في القطاع المحاصر، مشددا على أن هذه القضية باتت "الأمر الأكثر إلحاحا ولها الأسبقية على أي عملية قتالية".

جاء ذلك في خطاب ملتفز لرئيس "المعسكر الوطني"، وسط تقارير عن تباين في وجهات النظر بين أعضاء كابينيت الحرب بشأن ترتيب أولويات الحرب والثمن الذي قد تكون إسرائيل مستعدة لدفعه مقابل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، في ظل الحديث عن استئناف جهود الوساطة القطرية والمصرية.

وتعليقا على ما قاله غانتس ذكرت القناة 12 العبرية أن الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس يعيد ترتيب الأولويات بشأن أهداف الحرب على غزة: "الهدف الأهم هو إعادة الأسرى الإسرائيليين."

ومن المقرر أن يجتمع كابينيت الحرب الإسرائيلي، مساء اليوم، لبحث إمكانية التوصل إلى "صفقة تبادل" جديدة، بحسب ما أفاد موقع "واينت"، كما من المقرر أن يتم التدوال بالتصور الإسرائيلي لمستقبل قطاع غزة وما بات يعرف في الخطاب الإسرائيلي بـ"اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة.

وعلى صلة، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية وصفتها بـ"المطلعة" أن مفاوضات الوساطة التي استأنفتها القاهرة رسميًا بين الحكومة الإسرائيلية وفصائل المقاومة في قطاع غزة، بعد تعليقها في أعقاب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، "تستكمل من حيث انتهت".

استمرار الوساطة لإيقاف الحرب

وذكرت المصادر أن "مصر كانت قد تسلمت من حركة حماس - قبل اغتيال العاروري مباشرة - ردًا وافيًا على المبادرة المصرية لوقف الحرب، تضمن التعديلات التي رأتها الحركة ضرورية من أجل التجاوب مع جهود الوساطة"، وهو ما كان قد أكده رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية.

بموازاة ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، أن الوساطة القطرية متواصلة لإيقاف الحرب في غزة وأن هناك تبادلا للأفكار بين دولة قطر ومختلف الأطراف بهذا الشأن. وفقا للمصدر المصري الذي تحدث لـ"العربي الحديد"، فإن رد حماس تضمن ضرورة توافر ضمانات بعدم معاودة الحرب عقب تبادل الأسرى".