تكبير الخط تصغير الخط

أثار انهيار الحكومة الإسرائيلية موجة أخرى من الاضطرابات السياسية قد تؤدي إلى حكومة ضعيفة أو دورة جديدة من الانتخابات غير الحاسمة. وقد يتطور الأمر إلى اضطرابات اجتماعية، حيث تكثف التيارات اليمينية خطابها الحاد على أمل الحصول على المزيد من الأصوات.

وفي 20 يونيو/حزيران، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" أن الائتلاف الحاكم الذي يقوده سيحل الكنيست قبل نهاية الشهر، مما يسقط واحدة من أكثر الحكومات تنوعًا أيديولوجيًا في تاريخ إسرائيل.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أدت انشقاقات العديد من أعضاء الكنيست الرئيسيين إلى إضعاف الائتلاف لدرجة أنه لم يعد بإمكانه تمرير التشريعات.

والأسبوع الماضي، فشل إئتلاف "بينيت" في تمديد سريان القانون الإسرائيلي بمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، والذي اعتاد الكنيست تجديد المصادقة عليه كل خمس سنوات. ووفقًا "لبينيت"، فإن هذا الحدث وجه الضربة الأخيرة لحكومته الائتلافية.

إذا وجد رئيس الوزراء السابق "بنيامين نتنياهو" دعمًا كافيًا في الكنيست لتشكيل حكومة يمينية، فسيكون قادرًا على العودة إلى السلطة؛ وإلا ستجري إسرائيل جولة أخرى من الانتخابات في الخريف. وستشهد الأيام المقبلة محاولة "نتنياهو" التأثير على العديد من أعضاء الكنيست اليمينيين، وربما "الأمل الجديد" المنشق عن حزب "الليكود"، للانضمام إليه.

وإذا نجح "نتنياهو"، فيمكنه أن يدعو إلى تصويت يعيده إلى السلطة دون حل الكنيست؛ لكن إذا فشل، ستجري إسرائيل انتخابات ستكون الخامسة خلال 3 سنوات.

ومن المرجح إجراء هذه الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني (بعد الأعياد اليهودية)، مع تولي وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد" منصب رئيس الوزراء خلال هذه الفترة الانتقالية.

وإذا أجرت إسرائيل انتخابات أخرى وأسفرت عن نتيجة غير حاسمة أو ائتلاف حاكم ضعيف، فستكافح الحكومة لتمرير أي تشريع رئيسي، بما في ذلك حتى القضايا الاقتصادية الأساسية (ناهيك عن القضايا الاجتماعية الأكثر إثارة للجدل).

تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أن الأحزاب الموجودة حاليًا في السلطة والمعارضة ستكافح للفوز بمقاعد كافية لتشكيل حكومة مستقرة. وإذا تم تأكيد هذا التشرذم في انتخابات أخرى، فقد ينتهي الأمر بإسرائيل بإجراء عدة انتخابات أخرى كما فعلت بين 2019-2021، والتي شهدت 3 انتخابات متتالية فشلت في تحقيق فائز حاسم.

وإذا كانت هناك نتيجة أخرى غير حاسمة، يمكن لرئيس الوزراء البديل "لابيد" أو "بينيت" أو زعيم معارضة آخر (مثل "جدعون ساعر" من حزب الأمل الجديد ذي الميول اليمينية أو "أفيجدور ليبرمان" من حزب "يسرائيل بيتنا" اليميني القومي) أن يجتمعوا لتشكيل حكومة ضعيفة أخرى؛ لكن مثل هذه الحكومة ستبتلى بنفس الانقسامات الأيديولوجية والجمود السياسي الذي أدى إلى زوال سلفها.

ستشن المعارضة بقيادة "نتنياهو" حملة من خلال المنصات اليمينية؛ مما يرجح تفاقم التوترات بين الإسرائيليين في الداخل، بالإضافة إلى توتر العلاقات مع الفلسطينيين وحلفاء إسرائيل العرب في الخارج.

ويتضمن برنامج "الليكود" حظر الأعلام الفلسطينية داخل إسرائيل وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وهي سياسات مصممة لكسب اليمينيين المؤيدين لمنافسه "بينيت" وإزاحة القوميين الإسرائيليين لصالح الليكود.

في غضون ذلك، ستطلق أحزاب اليسار والوسط حملة للحفاظ على الاستقرار والعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية. لكن من غير المرجح أن تكتسب مثل هذه البرامج زخمًا؛ حيث يدفع الشباب الإسرائيلي الدولة بحزم نحو اليمين السياسي.

وبينما يشدد "الليكود" على قمع الهوية العربية والفلسطينية داخل إسرائيل مع بسط سيطرته على الضفة الغربية، يمكن لعرب 1948 - الذين ما زالوا غاضبين من الانتهاكات بحقهم خلال حرب غزة عام 2021 - أن يتفاعلوا مع الاحتجاجات والإضرابات والعنف.

من المرجح أيضًا أن يستخدم الفلسطينيون في الضفة الغربية وسائل المقاومة المختلفة للاحتجاج على التوسع الاستيطاني؛ وقد يثير ذلك انتكاسة دبلوماسية، ما قد يؤدي إلى تجميد جهود التطبيع الإسرائيلية مع السعودية.

كما أن تصاعد الاضطرابات في ظل حكومة أخرى بقيادة "نتنياهو" من شأنه أن يزيد من جرأة التيارات المناهضة لإسرائيل في الحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي لا تزال علاقته مع "نتنياهو" - الحليف الوثيق للرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" - محفوفة بالمخاطر.

المصدر | ستراتفور