تكبير الخط تصغير الخط

أدانت منظمة حقوقية كندية الحكم القضائي - الصادر أمس الاربعاء ضد الناشطة السياسية المصرية سناء سيف - بمعاقبتها بالحبس لمدة عام ونصف العام فى السجون المصرية، مؤكدة أن الحكم شابه ” عوار قانوني ودستوري” ومشوب بأبعاد سياسية ، معربة عن استيائها الشديد وادانتها لهذا الحكم الذي وصفته بأنه يفتقر الي أبسط قواعد المحاكمات العادلة، فضلا عن التهم الهزلية التي وجهتها السلطات المصرية الي الناشطة سناء سيف.

ونددت منظمة نشطاء حقوق الانسان بكندا بما وصفته بـ”البعد السياسي لهذا الحكم "من خلال قيام السلطات المصرية بالرد علي الضغوط الدولية المتتابعة المنتقدة لممارساتها ولسجلها الأسود في مجال حقوق الانسان، واعتبار الناشطة سناء سيف أحد أوراق الضغط التي تقوم بها السلطات المصرية علي المجتمع الدولي.”

ودعت منظمة نشطاء لحقوق الانسان بكندا كلا السلطات المصرية والمجتمع الدولي للعمل إلى تحرير المعارضة السياسية والحقوقية داخل الأراضي المصرية واستخدامهم كأوراق سياسية في الضغوط المتبادلة بينهما.”

ناشدت المنظمة، المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية للعمل معا للافراج عن الناشطة سناء سيف، وكل المعارضين الحقوقيين والسياسيين من السجون والمعتقلات المصرية دون قيد او شرط .

واختتمت المنظمة الحقوقية الكندية بيانها بالإعراب عن أسفها لما وصفته بـ”استخدام القضاء المصري في تصفية الحسابات السياسية مع المجتمع الدولي”، وطالب السلطات المصرية بتحقيق استقلالية كاملة للهيئات والمؤسسات القضائية واستبعادها من السجال السياسي بين النظام المصري والمجتمع الدولي.”

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت، الأربعاء، بحبس الناشطة السياسية، سناء سيف، سنة وستة أشهر فيما أسند لها من تُهم تتعلق بإذاعة ونشر أخبار كاذبة تتعلق بالوضع الصحي داخل السجون المصرية، أثناء انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تهمة سب موظف عام.”