تكبير الخط تصغير الخط

وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على تخفيف قيودها على صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية مع الاستمرار في منع تسليم طائرات يوروفايتر، ما قد يثير غضب المملكة المتحدة التي تشارك في إنتاج الطائرة المقاتلة.

وفرضت ألمانيا حظرًا على تصدير الأسلحة إلى السعودية في عام 2018 بعد مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، وتورط الرياض في حرب اليمن، حسبما أورد تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" وترجمه "الخليج الجديد".

وفي الأشهر الأخيرة، مارست بعض الأحزاب في الائتلاف الحكومي للمستشار أولاف شولتز، ضغوطا، لإعادة النظر في تصدير الأسلحة إلى المملكة بعد أن توصلت إلى وقف إطلاق النار مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، العام الماضي.

وتعتبر صادرات الأسلحة إلى مناطق الصراع مسألة حساسة بشكل خاص لحزب الخضر، أحد شركاء تحالف شولتز، الذي يشمل أيضا: الاشتراكيين الديمقراطيين والحزب الديمقراطي الحر.

وعدلت الحكومة الألمانية عن موقفها طويل الأمد بعدم تزويد مناطق الحرب بالسلاح عندما وافقت العام الماضي، ولأول مرة، على إرسال أسلحتها الخاصة إلى أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وأعلن المتحدث باسم شولتز، ستيفن هيبيستريت، في بيان، التوصل إلى اتفاق بين حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر للسماح بتصدير الأسلحة إلى السعودية "في حالات محددة".

وأضاف أن هذه الأسلحة يجب ألا تستخدم في اليمن ولا يجب استخدامها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المحتملة.

وقال شولتز، الأربعاء، إن الاتفاق لا يغير موقف برلين بشأن تسليم طائرات مقاتلة إلى الرياض، وهو ما منعته ألمانيا، وأضاف في المؤتمر الصحفي الختامي لقمة الناتو في عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس: "يمكنني أن أقول لكم: إن قرار تسليم طائرة يوروفايتر إلى السعودية ليس على جدول الأعمال في المستقبل المنظور".

فيما صرح مسؤول حكومي ألماني، طلب عدم ذكر اسمه، بأنه "لن يكون هناك تصريح لتصدير طائرات يوروفايتر إلى السعودية في الفترة التشريعية الحالية، والتي تستمر حتى أواخر عام 2025".

لكن "بوليتيكو" أشارت إلى أن القرار الألماني "قد يزعج القرار المملكة المتحدة، التي كانت تضغط للسماح بتسليم طائرات يوروفايتر إلى الرياض".

واتفقت السعودية مع لندن، التي لديها بالفعل 72 طائرة يوروفايتر، على طلب 14 طائرة أخرى تم تطويرها بشكل مشترك من قبل شركة إيرباص الفرنسية الألمانية وشركة "بي أي إي سيستمز" البريطانية و"ليوناردو" الإيطالية.

وتستطيع دول هذه الشركات استخدام حق النقض ضد صادرات الطائرات إلى دول أخرى، وهو ما استخدمته ألمانيا بالفعل.

ومع ذلك، قد تسمح ألمانيا بتسليم طائرة الشحن العسكرية A400M، المطورة بين عدة دول أوروبية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب "بوليتيكو".

وشدد شولتز على أهمية التعاون في مشروعات التسلح المختلفة بأوروبا في مؤتمره الصحفي، ووصف A400M تحديدا بأنها "طائرة قد يُسمح بتصديرها".

ورحبت المتحدثة باسم السياسة الدفاعية لحزب الخضر الألماني، سارة ناني، بقرار عدم السماح بتسليم طائرات مقاتلة إلى السعودية، لكنها شددت على أن الإمارات لا ينبغي أن تحصل على A400M، قائلة: "سيستخدمونها لنشر الأسلحة في المنطقة، وهذا سيقوض الاستقرار".