تكبير الخط تصغير الخط

 بقلم الطاف موتى :

لقد وصل الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس إلى مستوى جديد من الشدة، حيث أصبح مصير أكثر من 150 رهينة على المحك. الرهائن، الذين اختطفهم مسلحو حماس من جنوب إسرائيل، محتجزون الآن في أماكن سرية داخل غزة حيث يواجهون خطر الإعدام إذا لم توقف إسرائيل غاراتها الجوية. ومن ناحية أخرى، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس باعتبارها تهديدًا عسكريًا، وشنت أكثر من 2000 غارة جوية على غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص وتدمير أجزاء كبيرة من القطاع. كما فرضت إسرائيل حصارا كاملا على غزة، وقطعت الكهرباء والمياه والوقود وغيرها من الإمدادات حتى يتم تحرير الرهائن. 
ويشكل هذا الوضع معضلة شبه مستحيلة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، التي يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستحاول القيام بمهمة إنقاذ مسلحة محفوفة بالمخاطر أو الانتظار لفترة أطول حتى تضعف حماس بسبب الغارات الجوية ثم تعقد صفقة. ومن وراء الكواليس، يُعتقد أن قطر ومصر وربما دول أخرى تحاول التفاوض من أجل إطلاق سراح جزئي للرهائن. وقد تكون حماس على استعداد للإفراج عن أسراها من النساء والأطفال مقابل إطلاق سراح النساء والمراهقين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. ومع ذلك، سوف ترغب حماس في الاستفادة القصوى من أي عسكريين في الخدمة لديها، والحصول على أعلى سعر مقابل إطلاق سراحهم إذا جرت المفاوضات. 
وأزمة الرهائن هذه ليست غير مسبوقة في تاريخ الصراع بين إسرائيل وحماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى. على مدى عقود، أطلقت إسرائيل سراح آلاف السجناء مقابل الجنود أو المدنيين الأسرى أو القتلى. كانت إحدى أبرز الصفقات هي تبادل أسرى جلعاد شاليط، الذي تم توقيعه في 11 أكتوبر 2011. وكان شاليط رقيبا شابا في الجيش الإسرائيلي اعتقله مسلحو حماس في يونيو حزيران 2006 بعد أن تسللوا إلى إسرائيل وهاجموا موقعا إسرائيليا قرب حدود غزة. وقد احتجزته حماس بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من خمس سنوات ، دون زيارات من الصليب الأحمر أو أي منظمة إنسانية أخرى. وكانت العلامات الوحيدة للحياة هي ثلاث رسائل وشريط صوتي وشريط فيديو نشرته حماس على مر السنين كدليل على أنه لا يزال على قيد الحياة. 
في عملية التبادل، وافقت إسرائيل على إطلاق سراح 1027 سجينا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح شاليط. وقد حددت حماس قائمة السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم ولكنها تخضع لموافقة إسرائيل. وكان من بين الأسرى شخصيات بارزة مثل أحلام التميمي ويحيى السنوار، الذي أصبح فيما بعد زعيماً لحركة حماس في غزة. تمت عملية التبادل في 18 أكتوبر 2011. وتم نقل شاليط من غزة إلى مصر حيث تم تسليمه إلى مسؤولين إسرائيليين. ثم عبر إلى إسرائيل والتقى بأسرته. تم إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية ونقلهم إلى غزة أو الضفة الغربية أو الدول الأخرى التي وافقت على استضافتهم. واحتفل الجانبان بالتبادل باعتباره انتصارا: رحب الإسرائيليون بشاليط كبطل قومي بينما أشاد الفلسطينيون بالأسرى ووصفوهم بأبطال. 
لم تكن عملية تبادل الأسرى لجلعاد شاليط هي الصفقة الأولى أو الأخيرة بين إسرائيل وحماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى. على مدى عقود، أطلقت إسرائيل سراح آلاف السجناء مقابل الجنود أو المدنيين الأسرى أو القتلى.
وفي الوقت نفسه، تؤثر الأزمة الإنسانية في غزة على القطاع الصحي الذي يكافح من أجل التعامل مع تدفق الجرحى والمرضى. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تضررت غالبية المستشفيات والعيادات بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، كما أن الإمدادات الطبية بدأت في التناقص. وتؤثر الأزمة الإنسانية في غزة أيضا على قطاع التعليم الذي تعطل بسبب العنف والنزوح. وإن الأزمة الإنسانية في غزة تعرض حياة المدنيين للخطر لأنهم يواجهون هجمات عشوائية من إسرائيل. 
إن الصراع بين إسرائيل وحماس هو مظهر من مظاهر القمع والظلم الذي طال أمده والذي يواجهه الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وأزمة الرهائن هي محاولة يائسة من قبل حماس لكسر الحصار وكسب بعض النفوذ على إسرائيل التي لم تظهر أي اعتبار لحقوق الإنسان وكرامة الفلسطينيين. وقد تواطأ بعض أعضاء المجتمع الدولي في الجرائم والفظائع التي ارتكبتها إسرائيل، وبدلا من ذلك قاموا بشيطنة حماس وعزلها بوصفها منظمة إرهابية. لقد فشلوا في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي والمعايير الإنسانية، وبدلا من ذلك دعموا عدوانها العسكري وتوسعها. والسؤال هو: إلى متى ستستمر دائرة العنف والمعاناة هذه؟ ما الذي يتطلبه الأمر لإنهاء الاحتلال واستعادة حقوق الفلسطينيين وحرياتهم؟ وما هي الالتزامات الأخلاقية والمعنوية للعالم للتدخل ووقف هذه المأساة؟ هذه بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة من أجل إيجاد مخرج من هذا المأزق.