تكبير الخط تصغير الخط

فيما تعلن حكومة اليمين في دولة الاحتلال تبنيها الكامل للمشاريع الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية، كشفت منظمات حقوقية إسرائيلية أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة فقط، لأن هذه السياسة تعود إلى سنوات سابقة، وتحديدا بين عامي 2016-2019، حين عمل ياريف ليفين -الذي يقود الانقلاب القضائي الحالي- وزيرا للسياحة، خصص قرابة نصف ميزانيات وزارته للمستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس.

تظهر البيانات التي حصلت عليها "الحركة من أجل حرية المعلومات"، أنه "في تلك المرحلة الزمنية تلقت المستوطنات 3.5 مرات أكثر من بقية المدن والبلدات، رغم أن الأموال في حينه كان يفترض تحويلها إلى المشاريع السياحية في عكا وطبريا وبيت إيل. وبلغة الأرقام، فقد تلقت المستوطنات 70٪ من أموال الدعم التي طلبتها، بقيمة 77 مليون شيكل، مقابل تلقي السلطات العربية لفلسطينيي 48، 13٪ فقط من طلبات الدعم، وفي إسرائيل ضمن الخط الأخضر كانت النسبة 20٪ فقط".

عومر شارفيت، مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكر أن "مئات ملايين الشواقل تم تحويلها بين 2016-2019 إلى جمعية "إلعاد" اليمينية الاستيطانية وحدها، وتعمل في الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس، وذهبت 84٪ من هذه الأموال لمشاريع استيطانية في القدس وحدها، وفي ذلك الوقت تلقت الجمعية جميع أموال الدعم التي طلبتها تقريبًا من وزارة السياحة، بينما في باقي أنحاء الدولة تتوق السلطات المحلية لهذا الدعم، وتتلقى جزءًا صغيرًا فقط من الطلبات، إلى الدرجة التي تم وصفه بأنه "وزير سياحة المستوطنات".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "المشاريع التي وضعها ليفين خارج الخط الأخضر بقيمة 424 مليون شيكل من إجمالي استثمارات 929 مليون شيكل، وهذه المشاريع تخدم السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين، فيما تشكل التجمعات السكانية "مستوطنة سياحية" مغلقة أمامهم، وتشير البيانات إلى أنه في العامين الأخيرين من السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، عمل على زيادة وتيرة تحويل الأموال للمستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس، وتدفقت مبالغ كبيرة بشكل خاص على جمعية "إلعاد" العاملة منذ ثلاثة عقود من أجل تغيير مساحة القدس، مع التخصص في الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في حوض البلدة القديمة".

وأوضح أنه "خلال تلك الفترة، تم تحويل 350 مليون شيكل من وزارة السياحة إلى الجمعية، وذهب مبلغ آخر مماثل لمشاريع مرتبطة بها من وزارات حكومية أخرى، وهذا يعني خطة كاملة لتطوير السياحة في حوض البلدة القديمة بالمدينة المقدسة وجبل الزيتون وغابة السلام ومنتزه قصر الحاكم، وخصصت موازنات وزارة السياحة في تلك السنوات 50 مليون شيكل لمشاريع في البلدة القديمة، وفي أماكن محانيه يهودا والمتاحف تم استثمار 15 مليون شيكل فقط، وهذه سياسة تحاول التأثير على السياح من غربي القدس للمناطق الفلسطينية في المواقع الواقعة تحت سيطرتها".

وأضاف أن "سيطرة المستوطنين على البلدة القديمة تضمنت تدشين النصب المنمق على بعد عشرات الأمتار من أسوارها، وسيغطي 15 ألف متر مربع بارتفاع 7 طوابق، ورغم أن المشروع أثار معارضة عامة، لكن تمت الموافقة عليه أخيرًا مع مساعدة وزير الداخلية آيليت شاكيد بجانب المحلات التجارية، وسيشمل المشروع مناطق جذب سياحي ومحطة تلفريك، وتم تمويله من الجمعية، وهي منطقة مفتوحة تخدم سكان سلوان وأبو طور، ومنذ 2020 تعمل الجمعية لربط غرب المدينة بشرقها، وتمتلك مقهى هناك، ويتم الآن بناء الجسر الذي يربطها بجبل صهيون، بتكلفة عشرة ملايين شيكل، بجانب أربعة ملايين شيكل أخرى مصدق عليها للسياحة، وجميع مواقعها تديرها الجمعية".

وكشف أن "الجمعية تمتلك مركز الزوار بالكامل، وتم تمويل التكلفة من الأموال العامة مع 19 مليون شيكل، وتمت الموافقة عليها خلال فترة ليفين بوزارة السياحة في مسار تخطيط أخضر، كما تلقى التليفريك إلى المدينة القديمة مبلغًا ضخمًا قدره 210 مليون شيكل من مكتبه، وسيربط المشروع غرب المدينة مباشرة بالمناطق الفلسطينية في البلدة القديمة، وستكون محطة الإنزال الرئيسية في مجمع إلعاد السابق، وأثار المشروع معارضة بسبب الأضرار التي لحقت بالنسيج البصري للمدينة القديمة، من حيث مصادرة الأراضي والأضرار التي لحقت بالفلسطينيين الذين لديهم عربات تتحرك فوق منازلهم".

وأشار إلى أن "مركز ديفيدسون حديقة أثرية جنوب الجدار، ويحتوي على مكتشفات من فترات مختلفة، بجانب نفق تم حفره في سلوان، وقد فشلت مبادرة الجمعية في محاولتها لتولي إدارته، فهي المستفيد الرئيسي من التطوير، لأن النفق سيربط مدينة داوود بالبلدة القديمة، بحيث سيشبه مسار الهيكل الثاني وفق المعتقدات اليهودية، وتم استثمار موارد كبيرة في العملية الهندسية، بما في ذلك الحفريات الأثرية تحت الأرض، وفي منازل الفلسطينيين، واعتقدت سلطة الآثار نفسها أنها طريقة حفر غير مهنية، لأنه منذ بداية العمل فتحت شقوقاً في العديد من منازل الفلسطينيين، وقد تم استثمار عشرات الملايين من الشواقل من الأموال العامة هناك".
تكشف هذه الأرقام أن دعم وزير السياحة السابق برئاسة ليفين منحت جمعية "إلعاد" إدارة مشاريع استيطانية في القدس المحتلة بهدف تهويد فضائها العام، وفي السنوات الأخيرة، ضخت حكومة الاحتلال مئات الملايين في سياحة المستوطنات.

فضلا عن ذلك، فقد ارتبط ليفين بالجمعية الاستيطانية قبل تعيينه وزيرا، وقام بتنظيم جولة لعناصر حزب الليكود بالقدس المحتلة، وخلال انتفاضة السكاكين نهاية 2015 دعا لزيارتها، وعند توليه منصب وزير السياحة، بدأ برنامجًا يتطلب من الطلاب زيارة المدينة المقدسة، والتقى أربع مرات مع الرئيس التنفيذي للجمعية، ديفيد باري، وعندما حصل الأخير على جائزة إسرائيل، باركه الوزير.