تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة "نيوز وويك" الأمريكية، أن إسرائيل أمامها 3 خيارات لإنهاء الحرب في غزة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطا كل يوم من أجل تخفيف حدة الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة.

وجاء نص المقال كما نشرته الصحيفة: "حث وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، إسرائيل على اتخاذ إجراءات أكبر لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين. وتأتي هذه الدعوة في منعطف حرج حيث يكثف الجيش الإسرائيلي توغله في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، متطلعًا إلى الإطاحة بحماس وقيادتها.

وفي مواجهة الضغوط المتزايدة، يدرك مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي والقادة العسكريون تمام الإدراك ما لا مفر منه – وهو الدعوة الأمريكية لإنهاء الصراع وإنشاء آلية لليوم التالي للحرب. ويتمثل التحدي في أنه لا يزال هناك عدم وضوح في إسرائيل بشأن ما تريده حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لغزة. ولم يصرح إلا بما لا يريد.

وحدد نتنياهو شرطين رئيسيين لإنهاء الحرب: أولاً، يتعين على إسرائيل أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة، وثانياً، لا ينبغي للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أن تحل محل حماس باعتبارها الكيان الحاكم في غزة.

على السطح، تبدو حجج نتنياهو وجيهة. إن الهجمات الوحشية التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر تؤكد الدرس الذي مفاده أن إسرائيل لا تستطيع أن تستعين بمصادر خارجية لتأمين أمنها. 

إن الانسحاب من الأراضي دون وجود كيان موثوق به لضمان الأمن هو مقامرة محفوفة بالمخاطر. 

وبدلا من ذلك، في المستقبل المنظور، ستحتاج إسرائيل إلى مواصلة العمل في قطاع غزة ضد محاولات حماس لإعادة بناء بنيتها التحتية بنفس الحرية التي تعمل بها في الضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال السلطة الفلسطينية لديها قوانين في كتبها تدفع رواتب للفلسطينيين الذين يقتلون اليهود، ولا يزال نظامها التعليمي يحرض على العنف. 

كل هذا يجب أن يتغير قبل أن يتمكن أي شخص من الافتراض جدياً أن السلطة الفلسطينية هي الحل.

وتواجه إسرائيل ثلاثة خيارات غير كاملة.

الأول هو أن تسيطر إسرائيل على قطاع غزة، ليس فقط من أجل الأمن، بل أيضاً من أجل الحياة المدنية. لقد جعل الأمريكيون الاحتلال الإسرائيلي لغزة خطاً أحمر في دعمهم، وعلى أية حال، ليس هناك شهية كبيرة في إسرائيل لتجديد وجود دائم هناك باستثناء بعض الدوائر الدينية اليمينية الأكثر تطرفاً.

الخيار الثاني هو أن تحافظ إسرائيل على سيطرتها على قطاع غزة، وتنتظر تشكيل قوة متعددة الجنسيات تملأ الفراغ بعد مغادرتها. 

وهذا من شأنه أن يكون على غرار قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، والتي كان من المفترض أن تمنع حزب الله من نشر قواته في المنطقة القريبة من الحدود الإسرائيلية، لكنه فشل.

هذه المرة، تأمل إسرائيل أن ترى مبادرة إماراتية سعودية يقودها الأمريكيون تنتقل إلى غزة، وتؤسس نوعًا من القيادة المدنية للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة مع العمل مع إسرائيل لمنع إعادة تسليح حماس وإعادة تأهيلها.

المشكلة في هذا الخيار هي أنه لا يتوافق مع الواقع. وفي حين أن الإماراتيين والسعوديين سيكونون على الأرجح على استعداد للمساهمة بأموال كبيرة في إعادة إعمار غزة، إلا أنهم لن يرغبوا في أن يكونوا مسؤولين عن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون هناك.

والحقيقة هي أنه لم تعرض أي حكومة عربية على سكان غزة الانتقال إلى بلدانهم بشكل مؤقت حتى تنتهي الحرب. في هذه الحالة، لماذا سيكونون على استعداد لتولي زمام الأمور في القطاع بأكمله؟.

أما الخيار الثالث، الذي تؤيده الولايات المتحدة، فيتضمن إعادة انتشار السلطة الفلسطينية في غزة بعد انتهاء الصراع. 

ويتماشى هذا مع التزام إدارة بايدن بحل الدولتين، على الرغم من شكوك إسرائيل بشأن التوصل إلى حل فوري للصراع الطويل الأمد مع الفلسطينيين.

وفي حين أن هذا الخيار يعفي إسرائيل من المسؤوليات المدنية المباشرة، إلا أنه يخاطر بتعزيز مكانة عباس العالمية كزعيم للمنطقتين اللتين يطالب بهما الفلسطينيون - الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن غير المرجح أن يؤيد نتنياهو، المعارض القوي للدولة الفلسطينية، هذا السيناريو.

وبغض النظر عن العنصر السياسي، فإن هذا الخيار له بعض الجاذبية بالنسبة لإسرائيل. والميزة هي أن إسرائيل لا تحتاج إلى الإشراف على الحياة المدنية – إدارة الصرف الصحي، وجمع القمامة، ونظام التعليم، وجباية الضرائب. كل ذلك يمكن أن تقوم به السلطة الفلسطينية المدنية.

ويمكن أن يكون الأمر أيضًا مشابهًا للوضع في الضفة الغربية، حيث تسيطر السلطة الفلسطينية على الحياة المدنية الفلسطينية، لكن إسرائيل تدخل إلى المناطق الفلسطينية حسب الحاجة - استنادًا في الغالب إلى معلومات استخباراتية دقيقة - للقبض على المشتبه فيهم بالإرهاب ووقف الهجمات عندما لا تزال في مراحلها الأولية. وقد يكون هذا نموذجاً لقطاع غزة في المستقبل.

لكن لكي يتحقق هذا الخيار، يجب على عباس أن يلتزم بإصلاحات جوهرية، مثل إلغاء القوانين التي تكافئ الإرهابيين والتوقف عن التحريض في نظام التعليم. ويجب أيضًا معالجة الفساد والقيادة غير الفعالة داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وتواجه إسرائيل خيارات صعبة. ورغم أن الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية يشكل ضرورة إسرائيلية واضحة، فإن مسألة الحكم المدني تظل مصدر قلق بلا إجابة مع احتدام هذه الحرب.