تكبير الخط تصغير الخط

أعربت أحزاب تونسية عن استنكارها ورفضها المناخ الاستبدادي المسيطر على أجواء البلاد، خاصة في ظل الاستعداد لإجراء انتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل.

وشددت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال وآفاق تونس والتكتل القطب والجمهوري، على خطورة غياب جميع الشّروط لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية.

وانتقد السياسيون، المناخ العام بالبلاد والقائم على توسّع حملة الاعتقالات السياسية، وملاحقة كل من ينوي الترشّح للرئاسة ومنافسة رئيس السلطة القائمة، مع وضع اليد على الإعلام العمومي وحتى الخاص، وبث مناخ الرعب والتخويف.

ورأت الأحزاب خلال ندوة، انعقدت بعنوان "6 أكتوبر انتخابات رئاسية أم تزكية؟"، أن مقاطعة الانتخابات هو القرار الأفضل لأجل عدم المشاركة في ديكور انتخابي، يكون تزكية لقيس سعيد.

"استبداد وانعدام للثقة"

وفي هذا السياق، قال أمين عام حزب "العمال"، حمة الهمامي، إن الشّروط الدنيا لإجراء انتخابات ديمقراطية غير متوفرة.

واعتبر الهمامي، أن "المناخ الانتخابي يتّسم بالقمع ووضع شروط إقصائية، فهناك سياسيون بينهم مرشحون للانتخابات يقبعون بالسجون مع وضع اليد على الإعلام العمومي والخاص".

وأكد حمة الهمامي أنه "ليس هناك أجواء انتخابية، وإنما استبدادية، حتى يكون موعد 6 أكتوبر القادم تاريخا للتزكية، مُنتقدا غياب موازين قوى سياسية معارضة ومدنية لمواجهة توجه السلطة الاستبدادي".

ودعا الهمامي إلى مقاطعة ما وصفها بـ"المهزلة الانتخابية" بالقول إن "المشاركة تعني تشريع الاستبداد، وإن المقاطعة ينتج عنها أقل نسبة مشاركة ممكنة، ما يعني عزل السلطة، وعليه فلا بد من حملة لفضح الطابع الشكلي المهزلة".

من جهتها، قالت رئيسة حزب "آفاق تونس"، ريم محجوب، إن "البلاد تعيش في فترة سياسية حاسمة وفي مناخ فيه انعدام تام للثقة" وفق تقديرها، مضيفة أن "اليوم هناك سياسيون بالسجون، وقضاء مُكبّل، وهيئة انتخابات لها كل النفوذ في ظل غياب أي رقابة لها.

كذلك، شدّدت محجوب على أنه "لا معنى للانتخابات، وهو ما يجعل السؤال المشروع والمطروح قائما، هل نحن أمام انتخابات أم تزكية؟".

ووفق الأمر الرئاسي فقد تمت دعوة الناخبين للاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر القادم، وسوف يفتح باب إيداع الترشحات ابتداء من يوم الاثنين 29 يوليو الجاري، ويغلق يوم الثلاثاء أغسطس القادم.

وقد أثارت الشروط التي وضعتها هيئة الانتخابات، وخاصة البطاقة عدد 3 المتعلقة بالسوابق العدلية، رفضا واسعا، باعتبار أن السلطة عبر وزارة الداخلية، هي التي  تمنح هذه البطاقة.

"تضييقات"

وقال الناطق باسم الحزب "الجمهوري"، وسام الصغير: "كل التضييقات أصبحت العنوان الأبرز للانتخابات المقبلة، والدليل على ذلك وضع عبد اللطيف المكي تحت الإقامة الجبرية، وتحريك ملف ضده مباشرة بعد إعلان ترشحه وكذلك الصورة السيئة التي تم نشرها للمرشح لطفي المرايحي، عند إيقافه".

وأضاف الصغير "، أن "كل شروط المنافسة الديمقراطية باتت في وضع العدم"، مشيرا إلى منع مرشح الحزب الجمهوري، عصام الشابي، وهو المعتقل منذ أكثر من سنة في ملف "التآمر" من الحصول على استمارة التزكيات الشعبية من هيئة الانتخابات.

من جهته أكد القاضي والمحامي، أحمد صواب، أن "استظهار المرشح بالبطاقة عدد 3 في ملف الترشح، والتي فرضتها هيئة الانتخابات، هو أمر غير قانوني".

وفسّر صواب " أن "فرض بطاقة تسلّم من السلطة وعبر وزارة الداخلية إجراء غير محايد، وهناك حكم من المحكمة الإدارية يطالب هيئة الانتخابات بعدم فرض البطاقة عدد 3".

إلى ذلك، شدّد القاضي صواب على أن "كل الطرق القانونية السلمية المدنية متاحة لأجل إسقاط الانقلاب وعزله ومن بينها المقاطعة"؛ مشيرا إلى أنه "وفق هيئة الانتخابات، فإنّ عدد المترشحين إلى حدود الأربعاء المنقضي، والذين قاموا بسحب استمارة الترشح بلغ 65 مرشحا".